موريتانيا: إقرار قانون يعاقب على استخدام الأكياس البلاستيكية

صادق مجلس الشيوخ الموريتاني، على قانون يعاقب استخدام الأكياس البلاستيكية، بعد جدل كبير أثاره القانون الذي دافعت عنه الحكومة بقوة لوقف صناعة واستخدام هذه الأكياس، التي تؤكد الدراسات أنها خطيرة على البيئة.

ويهدف القانون إلى معاقبة تصنيع واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، كما أنه يشدد العقوبة على كل من تثبت له صلة بحيازة الأغلفة والأكياس البلاستيكية المرنة التي تضر بالبيئة.

وأشار وزير البيئة والتنمية المستديمة آمدى كمرا، إلى أنّ انتشار المواد البلاستيكية وطابعها المضر، دفعا الحكومة إلى دراسة حلول تستهدف في نهاية المطاف التخلص من استخدام هذه المنتجات على الصعيد الوطني.

وأوضح أنّه تم القيام بدراسات قادت إلى اعتماد وإصدار القانون المتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة، مع ذلك وبعد سنتين من التطبيق، اتضح أن النص القانوني الذى يحكم نمط المواد البلاستيكية المحظورة وهو من مرتبة نظامية، لا يتضمن عقوبات رادعة كعقوبة الحبس، وبالتالي تجلت ضرورة استصدار مشروع القانون الجديد.

وبيّن وزير البيئة والتنمية المستديمة، أن عدد الوحدات الصناعية المنتجة للمواد البلاستيكية في موريتانيا لا يتجاوز 5 وحدات تصنع مواد أخرى وتشغل 300 شخص، وأن إنتاج هذه الوحدات لا يتجاوز 10 بالمائة من الحاجة الوطنية من هذه المادة، فيما تستورد 90 بالمائة منها من الخارج.

اقرأ أيضاً:  بلدان غرب إفريقيا تثور ضد الأكياس البلاستيكية