وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح للمحكمة الدستورية الروسية أن تقرر إنفاذ أو عدم إنفاذ قرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان.
ويتيح القانون- الذي نشر اليوم الثلاثاء بالموقع الرسمي الحكومي للمعلومات التشريعية- للمحكمة الروسية العليا إبطال قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، إذا اعتبرتها غير دستورية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "القانون صمم لإعاقة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا عن بلوغ العدالة عبر الهيئات الدولية".
ويأتي القانون بعد قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014، بضرورة دفع روسيا تعويضا قدره 1.9 مليون يورو (2.09 مليار دولار) لحملة أسهم شركة يوكوس النفطية التي تفككت حاليا، وهو الحكم الذي زاد من الضغوط الاقتصادية على موسكو في وقت تعاني فيه من تراجع العائدات بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.
وقالت المحكمة إنها تلقت 218 شكوى ضد روسيا في 2014، وإنها خلصت في 122 حالة إلى أن روسيا انتهكت الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، ومن بين هذه الانتهاكات ترحيل مواطنين من جورجيا في 2006، وإيداع المتهمين في أقفاص حديدية أثناء جلسات الاستماع بالمحاكم الروسية.
وأقر البرلمان الروسي مشروع القانون الجديد الأسبوع الماضي ووقعه بوتين ليصبح قانونا أمس الاثنين. وقال فاليري زوركين رئيس المحكمة الدستورية الروسية لبوتين أمس الاثنين، إن روسيا تميل إلى "الحوار" في حالة وجود مشكلة. وقال "لا أرى أي مشكلة بالأمر. أعتقد أنه ليس هناك ما يستدعي قلق الناس".