إخلاء مخيم كاليه الفرنسي مستمر بعد عنف واعتقالات

برّر وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف، الثلاثاء، عنف الشرطة ضد المهاجرين، أثناء هدم جزء من مخيم كاليه، بأنه رد فعل مشروع على عنف مارسته عصابات تنتمي لجمعية "بلا حدود" المعروفة بطابعها العنيف حسب قوله. وقد شارك مهاجرون كثر في التصدي لقوات الشرطة، التي اعتقلت بعضهم، مبررين بدورهم بأنه "لا مكان آخر يلجؤون إليه".

ورغم مؤازرة جمعيات طبية وإنسانية إغاثية للمهاجرين واللاجئين الرافضين مغادرة المخيم، لرغبتهم في الوصول إلى إنجلترا، وعلى رأسها "أطباء بلا حدود" و"مأوى المهاجرين" و"يوتوبيا 56" و"الإغاثة الإسلامية" وغيرها، إلا أن السلطات الفرنسية، الحريصة على عدم إغضاب البريطانيين، واصلت إفراغ الجزء الجنوبي منه.

وحصلت السلطات يوم الخميس 25 فبراير/شباط على الضوء الأخضر من القضاء الفرنسي، بموافقته على اقتلاع الجزء الجنوبي من المخيم، عبر عمليات ستستمر نحو شهر، حسب تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية. وقد أثار القرار القضائي ارتياح الحكومة، التي كانت في عجلة من أمرها، وهكذا بدأت تفكيك المخيم يوم الإثنين 29 فبراير/شباط.

وتشارك شاحنات الشرطة في محاصرة مخيم كاليه، لمؤازرة الموظفين المكلفين بتفكيكه، وتمنع متطوّعي الجمعيات الإنسانية والطبية من الاقتراب من المكان.

وعلى الرغم من طمأنة وزير الداخلية الفرنسية كازنوف المهاجرين والرأي العام، قبل أسبوع، بعدم اللجوء إلى قوة البلدوزر لإخراج المهاجرين وتوزيعهم في مناطق شمال فرنسا. وعلى الرغم من إلحاح المحكمة الإدارية على السلطات الفرنسية بإخلاء المخيم دون عنف، إلا أن صدامات عنيفة نشبت بين الشرطة والمهاجرين، بعد اشتعال النيران في عدد من الأكواخ، استمر بضع ساعات، فاستدعت الشرطة المزيد من التعزيزات، وأسفرت عن اعتقال مشاركين في هذه الصدامات، من بينهم بعض الأحداث.

اقرأ أيضاً: محكمة فرنسية ترجئ إخلاء مخيم كاليه للاجئين

وتشدّد مختلف الجمعيات الحاضرة في عين المكان على مغالطات السلطات وممارستها للكذب، وتفضح نفاقها، إذ منحت المهاجرين ساعة واحدة للخروج من المخيم، مقترحة عليهم التوجه إلى مراكز استقبال، بينما كانت قد وعدتهم بألا يتمّ هدمُ المخيم إلا بعد وصولهم إلى مراكز الاستقبال.

ويأتي انتقاد وزير الداخلية الفرنسية اللاذع لبلجيكا، بسبب وضعها حواجز مراقبة ثابتة على حدودها مع شمال فرنسا، خوفاً من تسلل مهاجري مخيم كاليه إلى الشواطئ البلجيكية المطلة على بريطانيا، ليكشف رغبة فرنسا في رؤية هؤلاء المهاجرين غير المرغوب فيهم يتجهون إلى بلدان أخرى.

وما تريده السلطات الفرنسية أولاً، إسكان قسم من المهاجرين في "مركز الاستقبال المؤقت"، الأشبه بسجن مغلق، تسهل مراقبته، حسب منظمات إنسانية، ومُحاذٍ لغابة كاليه، ويتواجد فيه منذ افتتاحه في يناير/كانون الثاني الماضي نحو 1200 شخص. وثانياً تريد توزيع المهاجرين على نحو 100 مركز استقبال وتوجيههم بعيداً عن مخيم كاليه وعن حلم اللحاق ببريطانيا ليقدموا طلبات لجوء في فرنسا.

لا تخفي جمعية "يوتوبيا 56" أن هذه العمليات ستشتّت (وربما هي رغبة السلطات السرية)، هؤلاء المهاجرين، الذين سيصبحون، مرة أخرى، "غير مرئيين وفي وضعية هشة"، محذرة من "عدم وجود أماكن إقامة لما يقارب خمسة آلاف شخص من المتواجدين في المخيمّ".

لا تبالي السلطات الفرنسية بانتشار صُوَر الصدامات العنيفة بين المهاجرين ورجال الشرطة، في وسائل الإعلام العالمية. وتسيّر حافلتين يومياً، تنقل المهاجرين، الأولى حملت عائلات عراقية إلى مدينة بوردو، والثانية نقلت ذكوراً إلى مونبيليه، جنوب فرنسا.

اقرأ أيضاً: فرنسا تباشر تفكيك مخيم كاليه وتنقل المهاجرين