سلسلة جرائم اغتصاب أطفال في طرطوس تثير سخط مؤيدي النظام السوري ومعارضيه

وظهر شادي يونس، وهو والد أحد الضحايا، ومعروف لدى المعارضين بأنه ينتمي لإحدى مليشيات الشبيحة من نفس البلدة، بتسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا تفاصيل الإفراج عن زين العابدين لقاء مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين ليرة سورية.

وفي التسجيل قال يونس إنه تقدم بشكوى ضد المدعو زين العابدين، لتلقي الشرطة القبض عليه، ويعترف بعد ذلك بجرائمه، التي مثلها في مكان الحادثة بحضور مدير الناحية وأهال من القرية وأمناء فرق حزبية. وأضاف أن ابنه تعرض للاغتصاب تحت تهديد السلاح، وأن الطفل ليس الوحيد الذي تعرض لذلك، بل إن 14 طفلا آخرين من البلدة ذاتها تعرضوا للاغتصاب أيضاً. وذكر أنه تم توقيف الشاب مدة 17 يوما فقط ليطلق القاضي المدعو سلام عمار سراحه. وعلق والد أحد الضحايا: "كنا مفكرين القضاء والقانون رح يحمينا. لكن للأسف".

وبعد التسجيل طلب وزير العدل في نظام الأسد لمحافظة طرطوس بحث ملابسات القضية، وأعيد إلقاء القبض على المتهم زين الدين عثمان، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق مع القاضي سلام عمّار، لمعرفة سبب إخلاء سبيل المتهم بعد رفض قاضي التحقيق إخلاء سبيله. ورفع المقترح اللازم بخصوص القاضي، واقتيد المتهم لسجن طرطوس المركزي.

وبهذا الخصوص يقول سامر محمد، وهو معارض للنظام وعمره 42 عاما، "من الطبيعي حدوث هذه الجنايات في المناطق الموالية لنظام الأسد، اعتادوا منذ أعوام على قصفنا وارتكاب الجرائم بحقنا، وأصبحت جرائم القتل والاغتصاب بحق الأهالي في المناطق الثائرة والمعتقلات أمرا اعتياديا بالنسبة لهم".




أما أحمد طربوش (33 عاماً) فيوضح لـ "العربي الجديد" أن "القضية ستنتهي بإخراج المجرم كما جرت العادة، فقضاء النظام فاسد من جذوره، وقبل الثورة كانت تمارس نفس الطريقة، فمن يدفع أكثر بإمكانه التملص من أي قضية في سورية، وأجزم أن أياما قليلة ستكون كفيلة بالإفراج عن الجاني، خاصة إن كان أبوه أو أقرباؤه من زعماء قادة الشبيحة، أو لهم ارتباط بضباط في المخابرات".

ويضيف طربوش: "ليست شماته منا مطلقا، فالضحايا هم أطفال لا يعلمون شيئا لكن هم الآن يذوقون من نفس الكأس التي ذقناها، فنحن فقدنا أطفالا بقصف الطائرات وأعزاء برصاص قناصين كوالد هذا الطفل الذي يبكي على ولده، ولكن القتلة والمجرمين سيذوقون ما ذقناه ويعيشون ما عشناه".

— سُـــلاف نَصرْ اللـــــــه (@sulaf19452321) ١٩ أغسطس ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — سُـــلاف نَصرْ اللـــــــه (@sulaf19452321) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

ويعتبر أغلب مستخدمي وسائل التواصل من المعارضين، أن إطلاق سراح الجاني أمر طبيعي في "سورية الأسد" التي لا يُعاقب فيها إلا المعارضون للنظام والفقراء، ولا وجود للقانون فيها إلا على الورق. وهو ما يتطابق تقريباً مع ما ذكره موالون للنظام السوري، سخطوا بدورهم من تعامل السلطات مع الجريمة.

وطالب مؤيدون لنظام الأسد بمعاقبة الجاني، ومن بينهم علي الذي أوضح بتعليق له على صفحة إعلامية موالية للنظام على "فيسبوك" نشرت التسجيل الخاص بوالد الطفل: "إن القانون يطبق فقط على الفقراء، ووالد الضحية قادر على الانتقام لابنه وحتى قتل الجاني كما بقية الآباء لكنه رفض، كونه يريد للقضية أن تسير وفق القانون وإن الألم لا يشعر به سوى صاحبه.