أعلنت عشائر مدينة الخليل الفلسطينية مساء أمس السبت، رفضها لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في فلسطين، ودعت إلى إغلاق المؤسسات النسوية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ما خلّف حالة من الجدل حول ما وصلت إليه الأمور، وموقف السلطة الفلسطينية من هذا الإعلان.
وأصدرت عشائر الخليل بياناً في ختام اجتماع عقد الليلة الماضية، أعلنت فيه براءتها من اتفاقية "سيداو" وكل ما يترتب عنها، داعية السلطة الفلسطينية إلى الانسحاب من الاتفاقية، وإغلاق جميع المؤسسات النسوية في فلسطين، وإلغاء عقود إيجار تلك المؤسسات، واعتبار كل من يؤجر لها شريكاً لها.
وأكد بيان العشائر ضرورة منع أفراد المؤسسات النسوية من دخول المدارس، محمّلين مديري المدارس المسؤولية حال مخالفة ذلك، كذلك حذّر القضاة من التزام قرار تحديد سنّ الزواج، وحذّر وسائل الإعلام من تغطية النشاطات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات التي وصفتها بـ"المشبوهة"، وأكد تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة.
وقال الحقوقي الفلسطيني ماجد العاروري، لـ"العربي الجديد"، إن "إعلان العشائر يرتقي إلى كونه إعلاناً للتمرد على السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهة المخولة تنفيذ القانون، وهذا الإعلان فيه تهديد للمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية"، مستهجناً حالة الصمت الرسمي التي تؤشر على نوع من التواطؤ، و"كأن هناك جهات في السلطة تدعم هذه التوجهات، فمنذ بدأت الأزمة لم يصدر أي موقف رسمي، علماً بأن السلطة هي من وقّعت على اتفاقية حقوق الإنسان كاملة، ومن ضمنها اتفاقية (سيداو)".
وأضاف العاروري: "ربما يراد استغلال الأزمة المتعلقة بـ(سيداو) في تأخير إجراء الانتخابات الفلسطينية، وقد تقف مراكز قوى وراء ما يجري. هذا الموضوع خطير، ويحمل أبعاداً سياسية تستخدم فيها العشائر، ومؤسف أن يحظى بدعم من حركة فتح التي أعلنت موقفها أمس، وكذا دعم التيارات الدينية المحافظة التي لا تعترف أصلاً بوجود السلطة".
 |
| بيان عشائر الخليل ضد اتفاقية "سيداو" (العربي الجديد) |
وأوضح الحقوقي الفلسطيني: "الاتفاقية وقّعت عليها السلطة، وتنفيذها لا يمكن أن يتم إلا بتضمينها في التشريعات الفلسطينية، وحتى هذه اللحظة لم يتم تضمين أي بند منها، إلا بند تحديد سن الزواج بـ18 سنة، الذي أثار حفيظة المجتمع المحافظ الذي يعتقد أفراده بإمكانية الزواج في عمر أقل من ذلك".
وأشار العاروري إلى أن اتفاقية "سيداو" وقّعت عليها جميع الدول العربية مع بعض التحفظات، لكن السلطة الفلسطينية وقّعت عليها دون تحفظات، والاتفاقية لا تتناقض مع الديانات السماوية، وما يتناقض هو التفسيرات التي يحاول الرافضون استغلالها، وأكثرها جدلاً تساوي الحقوق عند الزواج والطلاق، رغم أن هناك ملايين المسلمين الذين يعيشون في دول تطبق قانوناً مدنياً في الزاوج والطلاق، ولا يعتبرونه يتنافى مع الشريعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
