أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، محاكمة أمين الشرطة بقسم شرطة إمبابة، خالد عبد الرحمن محمد –40 سنة– والمتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيا داخل قسم الشرطة، بعد أن أخرجها من غرفة حجز قسم شرطة إمبابة، إلى جلسة 24 مايو/أيار المقبل لتعذر إحضار المتهم بجلسة اليوم.
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أمر بإحالة أمين الشرطة إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على قيام المتهم باستغلال المرض النفسي الذي تعاني منه المجني عليها، وتسلل يوم 27 أغسطس/آب 2014، إلى غرفة حجز الفتيات وأخرجها منها، ثم انزوى بها بعيدا عن زاوية رؤية كاميرات مراقبة القسم، وهتك عرضها.
وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة الفتيات المحتجزات بالقسم، اللواتي أكدن مشاهدتهن للمتهم حال التعدي على الفتاة المجني عليها من خلال فتحة النافذة الموجودة بباب غرفة الحجز، كما أكد مأمور السجن أن الفتيات المحتجزات أبلغنه بالواقعة عقب حدوثها، وتمكنت المجني عليها من التعرف على المتهم أثناء العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة.
وقد استعرضت النيابة العامة كاميرات مراقبة القسم، وظهر المتهم بالمقطع المسجل أثناء توجهه إلى غرفة الحجز، وإخراج المجني عليها، واصطحابها إلى منطقة بعيدة عن دائرة تصوير الكاميرات، ولم يظهرا إلا عقب مرور فترة من الوقت، كما أثبت الطب الشرعي أن الفتاة المجني عليها تبلغ من العمر 16 سنة، ومصابة بمرض عقلي واضطراب نفسي، ولا تدرك الزمان أو المكان، وتعاني أيضا من هلاوس سمعية.
يذكر أن حوادث اعتداءات جنسية اتهم فيها عناصر شرطية، قد تكررت في مصر خلال الفترة الماضية، استغل الشرطيون في عدد منها صفتهم الرسمية أو أماكن وأدوات الشرطة، حيث أمر النائب العام المصري، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بإحالة شرطيين مصريين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بالاعتداء جنسياً على فتاة داخل سيارة نجدة.
وفي يوليو/حزيران الماضي تقدمت الطالبة في الفرقة الأولى في كلية الدراسات الإنسانيّة في جامعة الأزهر ندى أشرف ببلاغ تتهم فيه ضابط شرطة بالتعدي عليها جنسيا واغتصابها في مدرعة تابعة للشرطة، وذلك بعد القبض عليها داخل الجامعة خلال تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري.
ذلك فضلا عن عدد من حالات الاغتصاب والتعذيب الجنسي، التي تعرض لها معتقلون ومعتقلات في السجون المصرية، منذ 3 يوليو 2013، بحسب مصادر حقوقية.