كويتية زوّرت هويتها فتزوجت شخصين وعملت بوظيفتين

وفي تفاصيل القضية التي أوردتها الصحف الكويتية فإن متهمة قامت بانتحال شخصيتين إحداهما وهمية، وهما "عمرة" و"غريسة"، وتزوجت من شخصين مختلفين ثم تطلقت من أحدهما للحصول على المزايا المالية التي تمنحها الدولة للمطلقات، فيما بقيت على ذمة زوجها الحقيقي (الأول). كما قامت بالعمل بوظيفتين حكوميتين بناءً على اسميها.
وقررت المحكمة حبس المتهمة وزوجها مدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامهما بتزوير الجنسية الكويتية وانتحال شخصيات أخرى. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد عرض أوراق القضية في شهر فبراير/شباط الماضي داخل جلسة في مجلس الأمة، مؤكداً وجود حالات تزوير كبيرة في الجنسية الكويتية، مما يستدعي تمرير قانون لفحص جنسيات الكويتيين والتأكد منها. 

وقال الإعلامي الكويتي ماضي الخميس معلقاً: "قصة أغرب من الخيال... حتى في الأفلام والمسلسلات لم نشاهد مثلها، كشفها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبل فترة، وصدر الحكم بالسجن على المزورة ذات الاسمين عمرة وغريسة وتحمل جنسيتين كويتيتين وزوجها المزور سبع سنوات". 

فيما قال مغرد آخر:" القصة باختصار؛ هي ما تزوجت اثنين فعلياً، هي غريسة واختلقت شخصية عمرة على الورق، وزوجتها واستحقت وزوجها بدلات وبيتا وتوظفت وأخذت دعما، ثم طلقت واستولت على راتب مساعدات، بتحريض من والدها وزوجها، ثم انكشفت عند حصر الورثة لما توفي والدها". 

ويقول بعض السياسيين المؤيدين للتشديد في منح الجنسية الكويتية والمعارضين لوجود البدون، وهم فئة غير محددي الجنسية في الكويت، إن التساهل في منح الجنسية الكويتية لأعداد كبيرة، في سبعينيات القرن الماضي، أدى لظهور حالات تزوير وانتحال شخصيات وهمية بهدف الحصول على مزايا مالية مضاعفة كما هو الحال في قضية عمرة وغريسة الغريبة. لكن الناشطين المدنيين في الكويت يقولون إن أطرافاً تحاول الترويج لقضايا تزوير الجنسية النادرة والغريبة وتصويرها على أنها ظاهرة كبيرة في الكويت، من أجل تمرير قوانين تسهّل سحب الجنسية من المعارضين وتضيق أكثر فأكثر على فئة البدون في البلاد.