وقرر مجلس الوزراء تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 في المائة وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر. وفي ما يتعلق بالمؤسسات الخدمية الاقتصادية تم تكليف الوزراء بتنظيم العمل في هذه المؤسسات بما يضمن حسن أداء الخدمة بالحد الأدنى الممكن من العاملين ولمدة 15 يوماً، وتم تكليف وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل المحاكم على أن يصدر ذلك ببيان السبت.
وبهدف اتخاذ ما يلزم لضمان سير العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص تقرر استمرار دوام الفنيين وعمال الإنتاج وذلك بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر.
ومن أجل التخفيف من حالات الازدحام التي من شأنها التأثير سلباً على الجهود المبذولة تقرر إيقاف كل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية والتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي. وفي ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بوزارة الصحة تقرر التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كلّ محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكلّ مركز حجر صحي، بالإضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كلّ اختصاصات الطب البشري للانخراط في المستشفيات حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها، كما تهيئة المستشفيات في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم.
وكانت الحكومة التركية أصدرت قراراً بتعليق الدوام في المناطق الواقعة في أرياف حلب الغربية والجنوبية والشرقية مدة أسبوعين.