الأردن: مطالب بتوفير الرقابة الصحية مع العودة التدريجية للعمل

وكشف المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في 28 إبريل/ نيسان الجاري من كل عام، أنّ هنالك تفاوتا كبيرا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والتي وردت في التشريعات والقوانين الأردنية ذات العلاقة، إذ إنّ مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، ومتوسطة في المنشآت المتوسطة، أمّا في المنشآت الصغيرة فإن مستويات تطبيق المعايير ضعيفة لدى الغالبية الكبرى من المؤسسات.

وبحسب الورقة التي قدّمها المرصد، فإن مستوى وعي العاملين بأهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بشكل عام ضعيف، حتى في المؤسسات التي توفر المستلزمات المادية والوقائية للعاملين، ويعود ذلك إلى أنّ العاملين لا يتلقون تدريبات كافية ومستمرّة على استخدام هذه المستلزمات من قبل المؤسسات التي يعملون فيها.

وعن حوادث العمل، فقد سجلت الورقة أن هنالك تراجعا في أعداد حوادث وإصابات العمل في القطاع المنظم بين العاملين المنظمين، مستندةً إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018، حيث تراجعت أعدادها من 13049 حادثًا في عام 2017 إلى 9860 حادثًا في عام 2018.

وأوردت كذلك؛ أن عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل بين مشتركي الضمان الاجتماعي بلغ في عام 2018 حوالي 147 حالة، منها 10 حالات لنساء، و14 حالة لعمال مهاجرين وافدين، كما أن هنالك عددًا من الحالات غير الموثقة لغير المشتركين في الضمان.

واستخلصت الورقة؛ أنّ هنالك انسجامًا بين مضامين التشريعات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدولية ذات العلاقة، حيث نصّ الدستور الأردني في المادة 23 منه على ضرورة إخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، كما تضمن قانون وزارة العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، والصحة العامة رقم 47 لسنة 2008، العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

من جانبه، قال المجلس الأعلى للسكان إن الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، تحت شعار"أوقفوا الجائحة: السلامة والصحة في العمل يمكن أن تنقذ الأرواح"، وذلك في إطار التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومات وأرباب العمل والعمال لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالتركيز على معالجة تفشي الأمراض المعدية في العمل، ولا سيما كورونا، خاصة أن هناك مخاوف بشأن استئناف العمل بطريقة تدعم التقدم المحرز في قمع انتقال العدوى.

وأكد المجلس في بيان صحافي، اليوم، ضرورة إيجاد ظروف السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، لتكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي المرض والسيطرة عليه، وبالتالي حماية العمال والمجتمع ككل.

وبيّن المجلس أن إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى أن حوادث وإصابات العمل، التي يتم إبلاغ المؤسسة عنها، تتراوح سنوياً ما بين 14 ألفا و15 ألف إصابة، بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

وأشار المجلس إلى أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية - القوانين والخدمات - الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل، من خلال تطوير البرامج والسياسات الوطنية ذات العلاقة، والامتثال لتشريعات السلامة المهنية والصحة العامة، مشيرا إلى إصدار الحكومة دليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية، للحد من انتشار هذا الفيروس، ومن هذه الإجراءات الالتزام باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية مثل (الكمامات والقفازات) واستبدالها بشكل مستمر، وتجنب العمل عن قرب مع عمال التحميل والتنزيل، وترك مسافة أمان بين العاملين وتجنب ملامسة العينين أو الأنف أو الفم بأي شكل من الأشكال.

كما أصدر الفريق الوزاري واللجنة الوطنية للأوبئة أدلة مهمة لأصحاب العمل والمواطنين تتعلق بإجراءات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتشمل هذه الأدلة محلات البقالة والسوبرماركت، ووسائط عبوات مياه الشرب، ووسائط نقل الغاز، والمخابز، والمراكز التّجاريّة والسّوبرماركت الخاصّة ببيع المواد التّموينيّة، وموزعي المواد التموينية وخدمات التوصيل للمنازل (دليل للمتسوق، دليل للصيدليات، دليل للمؤسسات الصناعية الكبيرة)​.