تقدمت المواطنة دعاء عاكف محمد، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، تتهم فيه قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) باختطاف زوجها المعتقل وإخفائه قسرياً بالمخالفة للقانون.
وقالت الزوجة إن زوجها، وائل محمود حجازي، كان معتقلاً، على ذمة إحدى قضايا التظاهر، وحصل على إخلاء سبيل من قسم شرطة المقطم في القاهرة لعدم كفاية الأدلة ضده، بقرار من النيابة العامة، لكن لم يفرج عنه.
وأضافت أن مأمور القسم أفاد بأن زوجها موجود لدى جهاز الأمن الوطني لكنها لم تستطع الوصول إليه، وطالبت النائب العام ووزير الداخلية، بمعرفة مكان زوجها والإفراج عنه تنفيذاً لقرار النيابة.
اقرأ أيضاً: الاختفاء القسري الممنهج في مصر جريمة ضد الإنسانية
تستمر الأجهزة الأمنية المصرية في ممارسة كافة أنواع الانتهاكات بحق المواطنين المدنيين، لتؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية وضعت لتخترق وليس لتُنفذ.
وتتواصل الحملات التي تدين الاختفاء القسري، وتسعى إلى تسليط الضوء على أعداد المختفين في معتقلات ومراكز الأمن المصري. وقد أصدرت حملتا "الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري"، وهما مبادرتا مجتمع مدني مصريتان، بيانا شديد اللهجة، الشهر الماضي، للرد على تصريحات مساعد وزير الداخلية المصري، صلاح فؤاد، التي أنكر فيها وجود حالات اختفاء قسري في مصر، مشيرا إلى أنها مجرد "أكذوبة إخوانية"، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: خمسة ضحايا جدد لجريمة "الإخفاء القسري" في مصر