إجراءات جديدة لمواجهة اكتظاظ السجون في موريتانيا

وبحسب مصادر قضائية موريتانية، تم تنفيذ خطة نقل السجناء إلى سجن بير أم كرين على مراحل، بدأت بتجميع أخطر السجناء والمحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالعاصمة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجن بير أم كرين الصحراوي.

وقد واجهت قوات الأمن معارضة شديدة من طرف السجناء، حيث نشبت مشادات بين السجناء وقوات الأمن في أثناء عملية نقلهم، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الأمر، وتنفيذ عملية نقل السلطات التي اكتملت خلال الأيام الماضية.

وكان السجن المدني بالعاصمة نواكشوط قد شهد العديد من الحوادث، حيث نفذ السجناء السلفيون تمرداً داخله، واحتجزوا عناصر أمنية خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2015، احتجاجا على رفض السلطات الموريتانية إطلاق سراح من انتهت محكوميتهم، كما شهد السجن فرار 40 سجيناً في فبراير/ شباط 2016، بعد مضي شهرين على هروب سجين سلفي خطير.

ويؤكد رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، عبد الله ولد بيان، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الإجراءات الأخيرة، المتمثّلة في نقل بعض النزلاء إلى سجني بير أم كرين وألاك، غير كافية ولن تحل مشكلة المؤسسة السجنية في موريتانيا، فالطاقة الاستيعابية لهذين السجنين محدودة، وحالتهما ليست بأحسن كثيراً من نظرائهما في نواكشوط".

ويضيف "بات من الضروري اتخاذ إجراءات تحد من اكتظاظ سجون نواكشوط والحفاظ على حقوق وسلامة نزلائها، لأن السجون الموريتانية في حالة مزرية، ويكفي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التابعة للسلطات الحاكمة، قالت في تقريرها الأخير إنها تتميز بـ (الاكتظاظ والقذارة)".

ويعتقد رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن وضعية السجن ستبقى سيئة ما لم تتجه السلطات لإصلاح جذري لهذه المؤسسات، وتفعيل قوانين وإجراءات احترام حقوق السجناء، إذ لا تزال الأجهزة الأمنية ومؤسسات تسيير السجون تدير هذه المرافق بعقلية العقاب أكثر من فهم طبيعتها التأديبية والتأهيلية".

ويقترح المتحدث في هذا الصدد "بناء سجون تتماشى مع المتطلبات المعمارية الدولية، وفصل السجناء البالغين عن القصر، والرجال عن النساء، وتأمين طاقم نسائي للإشراف المباشر على المعتقلات، إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على السجون، وإيقاف التعذيب والوضعية المكتظة غير الإنسانية في مراكز احتجاز الأمن والشرطة، هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع حل لمشكلة الموقوفين احتياطيا وتمكينهم من النفاذ إلى القضاء بشكل أسرع".

ويلفت ولد بيان إلى ضرورة "العمل على بناء رؤية جديدة لدى المؤسسة السجنية ترتكز على التأهيل، وتثقيف السجناء بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وذلك من أجل حل مشكلة المؤسسات السجنية في موريتانيا، والتي لا تزال عنواناً بارزاً لامتهان كرامة الإنسان وانتهاك حقوقه، بشكل يخالف جميع النظم والقوانين المحلية والدولية".