ويعد الإضراب أحد أكبر الإضرابات التي يقوم بها اتحاد الجامعة والكلية النقابي، والذي يمثل العاملين في الجامعات، بسبب مخاوف الأعضاء من الاقتراحات الجديدة الخاصة بالراتب التقاعدي، والتي قد تؤدي إلى خسارة المدرس العادي نحو 200 ألف جنيه إسترليني من راتب تقاعده.
ويؤثر الإضراب على نحو مليون طالب يدرسون في جامعات بريطانيا. ومن المقرر أن يستمر يومين هذا الأسبوع، مع زيادة يوم كل أسبوع حتى يصل إلى خمسة أيام بعد أربعة أسابيع، كما سيقوم الموظفون بأعمال أقل حدة من الإضراب التام تشمل عدم تغطية الأماكن الشاغرة بسبب غياب الزملاء، أو إعادة جدولة المحاضرات الملغية بسبب الإضراب، أو أي من الأنشطة التطوعية الأخرى.
وحذر ممثلو الموظفين في اتحاد الكلية والجامعة النقابي من أن الإضراب قد يمتد لستة أشهر، وسيؤثر في حال تمديده على سير الامتحانات والتخرج وقبول الطلاب الجدد، بعد أن صوت نحو 88 في المائة من أعضاء الاتحاد لصالح الإضراب.
ويؤثر الإضراب بشكل رئيسي على طلاب درجات البكالوريوس، حيث إن المحاضرات التي سيتم إلغاؤها لن تعاد جدولتها. وقال وليام بيكرنغ، المتحدث باسم الاتحاد النقابي، لـ"العربي الجديد"، إن الاتحاد "نادى بالإضراب لفشل أرباب العمل في الوصول إلى اتفاق لحماية الرواتب التقاعدية. نفضل حلاً تفاوضياً بدلاً من اللجوء إلى الإضراب، ونعتقد أن تعطيل العمل سيجلب أرباب العمل إلى طاولة التفاوض من جديد".
وأضاف "ستجتمع لجنة التعليم العالي في الثاني من مارس/ آذار للبت في ضرورة المزيد من الإضرابات. ومن بين الأمور التي قد نقوم بها، تعطيل الامتحانات والقبول بالجامعات والتخرج وغيرها إذا لم يتم حل الموضوع، وقد نقوم بتصويت جديد لتمديد الإضراب حتى العام الدراسي المقبل".
ويتوقع أن يشارك في الإضراب نحو 42 ألف موظف ينتمون للاتحاد النقابي، في حين يحظى الإضراب بدعم اتحاد الطلبة الوطني، والذي عبر عن دعمه في اجتماع خاص مع المدرسين في الجامعات، وفقاً لبيكرنغ.
وذكر بيكرنغ أن استطلاعاً للرأي بين الطلاب أجرته "تايمز" كشف أن 52 في المائة من الطلاب سيدعمون المدرسين في الإضراب، رغم أن ثلثي المستطلعة آراؤهم يرون فيه ضرراً بمصالحهم التعليمية، بينما رفض 29 في المائة منهم دعم الإضراب.
وعلق المتحدث باسم الهيئة الممثلة لأرباب العمل قائلاً إن "التغييرات المقترحة على صندوق التقاعد ضرورية وتصب في مصلحة الموظفين، لدعم صندوق التقاعد على المدى الطويل".
وأضاف "التقينا بممثلي اتحاد الكلية والجامعة النقابي أكثر من 35 مرة خلال العام الماضي في محاولة للتوصل إلى حل مشترك للتعامل مع العجز المالي والزيادة المستمرة في تكاليف صندوق التقاعد. لسوء الحظ، كان الاقتراح الوحيد من طرفهم سيؤدي إلى مساهمات مالية باهظة من طرف أرباب العمل".
وكان برنامج التقاعد الجامعي، والذي يعد صندوق التقاعد الرئيس للعاملين في الجامعات، طلب من الموظفين وأرباب العمل الصيف الماضي، المساهمة بنحو 500 مليون جنيه سنوياً لسد عجز في ميزانيته يصل إلى 6.1 مليارات جنيه.
واقترحت هيئة جامعات المملكة المتحدة، وهي الجسم الممثل للعاملين في الجامعات البريطانية، تعديل آلية عمل الصندوق وتحويله من برنامج خدمات محددة توفر مدخولاً تقاعدياً مضموناً إلى هيئة مساهمة، بحيث يكون الراتب التقاعدي عرضة للتداول في أسواق الأسهم.
وأضرب الاتحاد النقابي بسبب الموضوع ذاته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، ودامت الإضرابات لأسبوعين. كما قام بإضراب آخر في مارس/ آذار 2011 لمدة يومين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
