يصعب على المدنيين إثبات حقهم (Getty)
لم تلقَ غالبية ضحايا الأحداث الجارية في سيناء (شمال شرق مصر) منذ الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013 حتى يومنا هذا، الاهتمام اللازم من قبل الدولة المصرية، على غرار ما تقدمه لضحايا الكوارث والحوادث التي تقع في بقية محافظات مصر.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، قُتل عشرات المدنيين وأصيب المئات، في هجمات لقوات الجيش والشرطة، وكذلك على يد التنظيمات المسلحة وفي مقدمتها "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
يشكو أهالي الضحايا سواء القتلى أو الجرحى تعمّد مؤسسات الدولة تهميش ملفاتهم، وفي حال إعطائهم الأوراق المطلوبة لإثبات وقوع الخسائر لديهم، تبدأ رحلة طويلة حتى الوصول إلى مرحلة نيل المستحقات المالية والإدارية. ولا تعترف قوات الأمن، سواء الجيش أو الشرطة، بقتلها أيّ مدني، إلاّ إذا كانت الحادثة موثّقة أو أهالي القتلى لهم علاقات خارج سيناء.
يقول جهاد علي، وهو شقيق أحد القتلى ممن لقوا حتفهم في عملية للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد في مارس/ آذار 2015، إنّ قوة من الجيش قتلت شقيقه أمام عائلته في منزلهم، ورفضت إسعافه حتى نزف كلّ دمه في المكان. يوضح أنّهم حاولوا الحصول على محضر من قسم الشرطة بالواقعة، بعد تقديمهم التقارير الطبية اللازمة وإحضار الشهود على وقوع الحادثة، إلاّ أنّ ذلك باء بالفشل، نظراً إلى أنّ الشرطة تؤخر تسليم المحضر شهرين. يؤكد أنّ الشرطة تماطل مع سكان مدينتي رفح والشيخ زويد في جميع القضايا، مضيفاً: "فما بالك إذا كان المحضر يدين قوات الجيش بأنّها قتلت مواطناً ويريد التعويض من وزارة التضامن الاجتماعي!؟".
لا يختلف حال جواد سعيد الذي أصيب نتيجة قصف مدفعي للجيش على قرى غرب مدينة رفح في نهاية عام 2016، والذي حاول الحصول على تعويض من خلال تقديم الأوراق المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي. يؤكد أنّ إصابته أدت إلى إعاقة حركية بنسبة 40 في المائة، ما يستدعي صرف مبلغ مالي شهري له لعدم مقدرته على العمل.
اقــرأ أيضاً
يقول إبراهيم أبو غريب، وهو أحد الناشطين المهتمين بهذه القضية، في رسالة تحمل مطالب أسر الضحايا سواء القتلى والمصابين إنّ أبرز المطالب تتمثل في إلغاء بند الـ60 يوماً لتسليم المحاضر، نظراً لتسببه بضياع حقوق كثيرين بسبب صعوبة تسلّم المحاضر من أقسام الشرطة والنيابة، وكذلك ضرورة مخاطبة النيابة وأقسام الشرطة بالإسراع في تسليم محاضر الشرطة للمواطنين خلال أسبوع.
ودعت أسر الضحايا في رسالتها إلى مخاطبة وزارة التضامن ومكاتبها في المحافظة بضرورة الاكتفاء بمحضر واحد أو إفادات النيابة بصحة الإصابة أو القتل لصرف التعويضات والرواتب، وإصدار بطاقات تأمين صحي في مستشفيات الدولة للمصابين وعائلات القتلى.
وطالبت الأسر بمخاطبة مديرية الصحة ومستشفى العريش العام وهيئة الإسعاف بضرورة نقل الحالات بصفة عاجلة إلى مستشفيات الجامعة في المحافظات الأخرى في حال عدم إمكانية علاجهم بالمستشفى العام، ومخاطبة وزارة الصحة ووزارة التضامن والجهات المعنية بالدولة بالتعجيل في تركيب الأجهزة التعويضية وعلاج المصابين بحالات تستدعي اختصاصيين في المستشفيات المتخصصة.
كذلك، دعت الرسالة إلى إصدار بطاقات لأسر الشهداء والمصابين يوضح فيها بند تسهيل مهمة حامله في كلّ المصالح الحكومية، وكذلك منحهم شهادات صمود في ظل معاناة صمودهم في الأحداث الجارية على أرض سيناء، ومخاطبة وزارة التموين والتضامن الاجتماعي بإصدار بطاقات خاصة بصرف المعونات والمنح من مختلف الجهات لضمان عدم تسريبها لغير مستحقيها.
في هذا الإطار، يشير رئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم المنيعي إلى أنّ عشرات العائلات باتت بلا مصدر رزق أو معيل بعد قتل الأمن رب الأسرة أو تعرضه لإعاقة: "مئات الجرحى باتت لديهم إعاقات، أما أعداد القتلى فغير محددة لعدم توفر توثيق دقيق".
"متهمون" في تصنيف السلطات
يقول رئيس اتحاد قبائل سيناء، إبراهيم المنيعي، إنّ نسبة ضحايا العمليات العسكرية بسيناء الذين تلقوا تعويضات لا تتجاوز 2 في المائة. ويشير إلى أنّ هذه النسبة الضئيلة تلقت تعويضاتها بعدما ثبت بالدليل والتوثيق أنّ سبب الإصابة أو القتل من قذائف الجيش، بينما كلّ الذين قُتلوا في الحملات العسكرية وعمليات الجيش ولم يتمكنوا من الإثبات لا يُعترف بهم، بل يصنفون متهمين.
اقــرأ أيضاً
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، قُتل عشرات المدنيين وأصيب المئات، في هجمات لقوات الجيش والشرطة، وكذلك على يد التنظيمات المسلحة وفي مقدمتها "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
يشكو أهالي الضحايا سواء القتلى أو الجرحى تعمّد مؤسسات الدولة تهميش ملفاتهم، وفي حال إعطائهم الأوراق المطلوبة لإثبات وقوع الخسائر لديهم، تبدأ رحلة طويلة حتى الوصول إلى مرحلة نيل المستحقات المالية والإدارية. ولا تعترف قوات الأمن، سواء الجيش أو الشرطة، بقتلها أيّ مدني، إلاّ إذا كانت الحادثة موثّقة أو أهالي القتلى لهم علاقات خارج سيناء.
يقول جهاد علي، وهو شقيق أحد القتلى ممن لقوا حتفهم في عملية للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد في مارس/ آذار 2015، إنّ قوة من الجيش قتلت شقيقه أمام عائلته في منزلهم، ورفضت إسعافه حتى نزف كلّ دمه في المكان. يوضح أنّهم حاولوا الحصول على محضر من قسم الشرطة بالواقعة، بعد تقديمهم التقارير الطبية اللازمة وإحضار الشهود على وقوع الحادثة، إلاّ أنّ ذلك باء بالفشل، نظراً إلى أنّ الشرطة تؤخر تسليم المحضر شهرين. يؤكد أنّ الشرطة تماطل مع سكان مدينتي رفح والشيخ زويد في جميع القضايا، مضيفاً: "فما بالك إذا كان المحضر يدين قوات الجيش بأنّها قتلت مواطناً ويريد التعويض من وزارة التضامن الاجتماعي!؟".
لا يختلف حال جواد سعيد الذي أصيب نتيجة قصف مدفعي للجيش على قرى غرب مدينة رفح في نهاية عام 2016، والذي حاول الحصول على تعويض من خلال تقديم الأوراق المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي. يؤكد أنّ إصابته أدت إلى إعاقة حركية بنسبة 40 في المائة، ما يستدعي صرف مبلغ مالي شهري له لعدم مقدرته على العمل.
ودعت أسر الضحايا في رسالتها إلى مخاطبة وزارة التضامن ومكاتبها في المحافظة بضرورة الاكتفاء بمحضر واحد أو إفادات النيابة بصحة الإصابة أو القتل لصرف التعويضات والرواتب، وإصدار بطاقات تأمين صحي في مستشفيات الدولة للمصابين وعائلات القتلى.
وطالبت الأسر بمخاطبة مديرية الصحة ومستشفى العريش العام وهيئة الإسعاف بضرورة نقل الحالات بصفة عاجلة إلى مستشفيات الجامعة في المحافظات الأخرى في حال عدم إمكانية علاجهم بالمستشفى العام، ومخاطبة وزارة الصحة ووزارة التضامن والجهات المعنية بالدولة بالتعجيل في تركيب الأجهزة التعويضية وعلاج المصابين بحالات تستدعي اختصاصيين في المستشفيات المتخصصة.
كذلك، دعت الرسالة إلى إصدار بطاقات لأسر الشهداء والمصابين يوضح فيها بند تسهيل مهمة حامله في كلّ المصالح الحكومية، وكذلك منحهم شهادات صمود في ظل معاناة صمودهم في الأحداث الجارية على أرض سيناء، ومخاطبة وزارة التموين والتضامن الاجتماعي بإصدار بطاقات خاصة بصرف المعونات والمنح من مختلف الجهات لضمان عدم تسريبها لغير مستحقيها.
في هذا الإطار، يشير رئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم المنيعي إلى أنّ عشرات العائلات باتت بلا مصدر رزق أو معيل بعد قتل الأمن رب الأسرة أو تعرضه لإعاقة: "مئات الجرحى باتت لديهم إعاقات، أما أعداد القتلى فغير محددة لعدم توفر توثيق دقيق".
"متهمون" في تصنيف السلطات
يقول رئيس اتحاد قبائل سيناء، إبراهيم المنيعي، إنّ نسبة ضحايا العمليات العسكرية بسيناء الذين تلقوا تعويضات لا تتجاوز 2 في المائة. ويشير إلى أنّ هذه النسبة الضئيلة تلقت تعويضاتها بعدما ثبت بالدليل والتوثيق أنّ سبب الإصابة أو القتل من قذائف الجيش، بينما كلّ الذين قُتلوا في الحملات العسكرية وعمليات الجيش ولم يتمكنوا من الإثبات لا يُعترف بهم، بل يصنفون متهمين.