تعمل الشرطة الحرّة وفق الإمكانات المتوفرة (عامر السيد علي)
تمثّل القضية الأمنية أحد الهواجس التي تلازم المدنيين في الشمال السوري وخاصة في غياب تواجد "الدولة" بعد سقوط معاقل النظام السوري بيد المعارضة السورية المسلحة، لتحلّ الشرطة السورية الحرّة محل قوات الأمن وقوات حفظ النظام لسد الفراغ الأمني الحاصل.
بدأ عمل الشرطة السورية الحرّة في عدد من المناطق السورية شمالاً، بعد تأسيسها في مطلع عام 2012، وتوسّعت في مناطق ريف حلب وكذلك في إدلب وفي حماة، ودخلت في العديد من المشاريع التنموية المتعلقة بمسألة الأمن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية.
وتعمل الشرطة السورية الحرة مع المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة لديها، وتهتم بقضايا الأمن وملاحقة اللصوص كما تهتم بمسألة تنظيم أمور السير وملاحقة المجرمين والتحقيق في الجرائم لكشف فاعليها. كما تعمل مع المنظمات وفعاليات المجتمع لإنجاز مشاريع خدمية وحمايتها.
يؤكد قائد شرطة حلب الحرة العميد أحمد أديب الشلاف، لـ"العربي الجديد" أن "مشروع الشرطة الحرّة تجربة مضى من عمرها خمس سنوات، وقد اكتسبت خبرة كبيرة ولديها جهاز منظّم وقوي وخبير، وهي جاهزة لاستلام زمام الأمور في حال تمت أي عملية تسوية أو حلّ للأوضاع في سورية، وهي تجربة يمكن البناء عليها في المستقبل". وتسهم الشرطة السورية الحرة في محاربة الجريمة في ريف حلب الغربي والشمالي.
ويتحدث المواطن مأمون الحلبي لـ"العربي الجديد" عن علاقة الشرطة الحرّة بالمدنيين في مناطق سيطرة المعارضة، مشيراً إلى أن "المدنيين يلجأون إليها من أجل حلّ المشاكل في ما بينهم، وهي تجربة أفضل من المحاكم الشرعية التي تقيمها فصائل المعارضة"، لافتاً إلى أن "الشرطة تتعامل بمهنيّة أكثر". ويلفت الحلبي إلى أن "الأمان لا يأتي من تواجد الشرطة فقط، والأمان ليس سببه خوف الناس من الشرطة، بل الأمان متعلق بوجود التعاون بين الشرطة والناس في المنطقة". يضيف: "كل عناصر الشرطة محلية وهم من أبناء البلدات والمدن السورية".
وتنتشر الشرطة الحرّة في ريف حلب الغربي والجنوبي وأجزاء من ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة. ويتم اختيار عناصر الشرطة عن طريق لجنة يجري تشكيلها من قبل قيادة الشرطة والمجلس المحلي في المنطقة التي تريد إنشاء مركز للشرطة، وبعض الفعاليات المدنية في المنطقة. وتضع الشرطة الحرّة على المتطوّع عدداً من الشروط التي ينبغي عليه اجتيازها.
ويشدد الشلاف على أن "الأولوية في دخول الشرطة هي للمنشقين عن النظام السوري كما يجب عدم وجود جرائم مسبقة في سجل المتقدّم، قبل الثورة أو خلالها. أما بالنسبة للمتطوعين فأعدادهم قليلة ويتم قبولهم في حال كان هناك مجال لاستيعابهم بعد خضوعهم لدورات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة". ويلفت إلى وجود "مراكز للتدريب في مدن الأتارب وأورم الكبرى وعندان وعنجارة وغيرها"، لافتاً إلى أن "المدربين هم ضباط شرطة منشقون عن النظام من ذوي الخبرات".
وتواجه الشرطة الحرّة الكثير من الصعوبات في عملها، منها الاستهداف من قبل قوات النظام السوري فضلاً عن وجود صعوبات مادية وتدخل من قبل الفصائل العسكرية أثناء تنفيذ العمليات. وتعمل الشرطة على تلافي الصدامات مع الفصائل، وتقوم بالتنسيق مع الفصائل العسكرية بشكل كبير. وتشمل مهام الشرطة الحرّة كافة مهام الشرطة المعروفة عالمياً، وهي محاولة قمع الجريمة وحفظ الأمن وحفظ النظام والقبض على اللصوص ومؤازرة الدفاع المدني وتنظيم أمور الإغاثة ومؤازرة المجالس المحلية.
من جهتها، تقول ليلى حاج محمد إن "الشرطة الحرّة من خلال دورياتها وحواجزها في الأسواق أسهمت في التخفيف من حوادث النشل والسرقة وحوادث السير التي يتسبب بها الشباب الطائش، كما أنها تراقب الأسعار بالتعاون مع المجالس المحلية وتحارب الغش، كما تقوم بفض المشاكل بين المدنيين من دون استخدام السلاح".
بدوره يرى المواطن رضوان الشيخ أن "عمل الشرطة جيد كونه أسهم إلى حد ما في تخفيض المظاهر المسلحة داخل المدن والبلدات، وكذلك حواجز المسلحين التي تعيق حركة المدنيين". يضيف الشيخ أنه "في حال اعتقلت الشرطة الحرّة شخصاً فإن سجونها معروفة ويمكنك أن تسأل عن المعتقل وتقوم بزيارته وتعرف تهمته، بينما لا يمكنك رؤية شخص تعتقله بعض الفصائل قبل أن تفرج عنه، كونها لا ترتبط بقيادة واحدة وكل فصيل له قوانينه الخاصة".
يشار إلى أن المدنيين خرجوا في عدة تظاهرات واحتجاجات في بلدات بريف حلب ومدينة إدلب وريفها طالبوا خلالها فصائل المعارضة السورية المسلحة بإنهاء كافة المظاهر المسلحة من المدن والبلدات وتوجيهها إلى جبهات القتال، كما طالبوا بتسليم المدن والبلدات إلى إدارات مدنية تهتم بكافة شؤونها الخدمية والأمنية.