الأزهر يواجه العنوسة بحلول "ضعيفة"

لكنّ أحد المسؤولين، من الأزهر، طالب، من جهته، بضرورة مناقشة مشاكل الشقق السكنية التي تبيعها الدولة للشباب بأسعار خيالية لا تمتّ إلى الواقع الذي يعيشون فيه بصلة. وقال: "إذا كان الدكتور الطيب حزيناً بخصوص أزمة العنوسة، فعليه حلّ المسألة مع الحكومة، والدخول في عش الدبابير لمواجهة أزمة الإسكان الطاحنة التي تواجه ملايين الشباب، خصوصاً بعدما وصل سعر الشقق السكنية في بعض المناطق في المحافظات إلى مليون جنيه (63 ألف دولار أميركي) وأكثر، وهناك أقساط تقصم ظهر أيّ شاب، بينما تراوحت أسعار الإيجارات ما بين ألف جنيه (63 دولاراً) وألفين (126 دولاراً)، فضلاً عن الدفعة المسبقة، والتشطيب (تجهيز الشقة) ودفعة الخلوّ، وارتفاع أسعار الفواتير، من كهرباء وغاز ومياه، مما يجعل من المستحيل على شاب في بداية حياته، أن يسدد مطالب السكن، فضلاً عن كلفة تأثيث بيت الزوجية، في ظلّ ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، إذ يبدأ أيّ أثاث من 50 ألف جنيه (3160 دولاراً).

طالب المسؤول الديني -الذي رفض الكشف عن اسمه- التدخل لدى الحكومة لحلّ أزمات البطالة وتوقف الشركات والمصانع عن العمل، وهي الأزمات التي لها دور مهم وحيوي في زيادة نسبة العنوسة، وقد زادت بالفعل مؤخراً، خصوصاً مع ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية صعبة دفعت شركات ومؤسسات عدة إلى تخفيض عدد العاملين فيها، توفيراً للميزانيات والأموال، ورفض الوزارات والهيئات الحكومية تقبُّل تعيين خريجين جدد فيها طبقاً لقانون الخدمة المدنية، بالرغم من حاجة تلك المصالح للعمالة بعد خروج الآلاف إلى التقاعد خلال السنوات الماضية. وأكد أنّ وزارة الأوقاف "التي يعمل فيها" لديها عجز صارخ، سواء في مبنى الوزارة بالقاهرة أو الإدارات التابعة لها في المحافظات. وأشار إلى أنّ خريجي الجامعات والمعاهد والشهادات المهنية المتوسطة، يتحولون إلى عاطلين من العمل، قابعين في المنازل، بانتظار الفرج. وهكذا يجري رفض الشبان منهم إذا ما تقدموا لخطبة فتاة أو الارتباط بها، كونهم عاطلين من العمل، ولا يملكون شققاً سكنية، مشدداً على أنّ نسبة الطلاق المرتفعة في البلاد سببها الظروف الاقتصادية. وتابع: "شيخ الأزهر الذي ينتمي إلى إحدى محافظات الصعيد، يعلم جيداً تلك الأزمات التي تواجه الشباب، وليست الأزمة في المهور فقط، كما يرى الدكتور الطيب، بل هناك أزمات عدة يجب حلّها" مشيراً إلى أنّ شيخ الأزهر عندما يتوجه إلى مسقط رأسه بمحافظة الأقصر في صعيد مصر، يواجه عشرات الطلبات من الأهالي من أجل التوسط للعثور على وظيفة.

وبحسب متخصصين، فإنّ قضية تأخر سن زواج الشباب، باتت مثيرة للقلق داخل مصر، شأنها شأن كثير من القضايا التي يحاول المجتمع التصدي لها، وعلى رأسها الطلاق والتفكك الأسري. وأكد هؤلاء أنّ ارتفاع تكاليف الزواج أدى إلى عزوف كثير من الشباب عنه، إذ إنّ الشاب يجد نفسه أمام تكاليف لا تحصى، تبدأ بشقة الزوجية، التي يتكلف توفيرها وتأثيثها مئات الآلاف من الجنيهات، وما يعقب ذلك من مسؤوليات، قد يضطر بسببها إلى الاستدانة، وبعدها لا يجد ما يدفعه لسدّ ما عليه من ديون، فيجد نفسه عرضة للسجن.

في هذا الإطار، قالت أستاذة علم الاجتماع، في المركز القومي للبحوث الاجتماعية، الدكتورة عزة كريم، إنّه لا بدّ من حلّ مشاكل الزواج كافة، بداية من تيسير حصول الشاب على شقة الزوجية، وهي حجر الأساس لأيّ زواج، وحلّ مشكلة البطالة، ثم التوفيق بين الطرفين في المهور والخطبة وتكاليف الزواج، وإلغاء ثقافة التباهي والتفاخر. وأكدت أنّ تأخر سنّ الزواج لدى الشباب هو نتيجة للخوف من الفقر، والتعرض لظروف اجتماعية سيئة، وبالتالي الطلاق، وهو مثال سيئ بين الأهل والعائلة، ينفر البعض بسببه من الزواج، فيؤجل الارتباط.