وأوضح بيان لقيادة عمليات بغداد المُشرفة على ملف الأمن في العاصمة أن "قرار المنع يشمل شارع أبو نواس وسط بغداد، الشهير بكثرة الخمارات والنوادي الليلية، وكذلك جسر الجادرية الذي يتخذه شباب العاصمة مركزاً للتجمع والترفيه".
وأضاف البيان أن" المنع يأتي بهدف مراعاة الذوق العام للمواطنين في العاصمة بغداد".
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أصدرت أمراً بإغلاق عدد من النوادي الليلية ومحلات لبيع الخمور في العاصمة في يوليو/تموز2015 مبررة قرار الإغلاق بمخالفة تلك الأماكن للقوانين العراقية النافذة.
ويأتي القرار إثر الانتشار الواسع للخمارات والنوادي الليلية بشكل غير مسبوق في البلاد، ما أثار حفيظة أهالي العاصمة الذين طالبوا في مظاهرات سابقة الحكومة العراقية بإغلاقها. ولا يقتصر بيع الخمور على الحانات والنوادي الليلية، بل يتعداه إلى عدد من المنازل.
وكان رجال دين وخطباء انتقدوا بشدة الحكومة العراقية لسماحها ببيع الخمور في العاصمة بغداد، داعين إلى ضرورة إغلاقها وتشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشهد عام 2013 هجوماً من أهالي حي الكرادة وسط العاصمة بغداد على عدد من النوادي والمقاهي المنتشرة في الحي خلال شهر رمضان. وكانت عشائر المنطقة تقدمت بالعديد من الشكاوى للجهات الأمنية، مطالبة بردع ما أسمته "الممارسات الفاحشة".
واتسعت رقعة الخلافات بين الداعين لإغلاق الخمارات والنوادي الليلية وبين مناصري التيار المدني المطالبين بعدم المساس بـ"بالحريات الشخصية"، وأسفرت عن تدخل العديد من السياسيين لاحتواء تلك الأزمة خلال الأعوام السابقة.
واعتبر عدد من أنصار التيار المدني الخطوة بأنها مصادرة للحريات الشخصية، وتأتي بإيعاز من جهات دينية تحاول فرض هيمنتها على بغداد بحجة الوازع الديني.
وكان مجلس محافظة بغداد، قد قرر إغلاق عدد من النوادي الليلية في العاصمة لعدم حصولها على ترخيص رسمي يسمح لها بممارسة العمل، وأثار هذا القرار حفيظة العديد من رجال الدين والمواطنين.
وتهكم الكثيرون على القرارات الحكومية الداعية إلى إغلاق النوادي الليلية غير المرخصة الحاصلة معتبرين أن "السلطات الحكومية تدعم انتشار مثل تلك الأماكن بغطاء قانوني".
اقرأ أيضا: فنادق "حلال" للمحجبات والمنقبات في تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
