لا كراهية تجاه اللاجئين السوريين في الأردن

من جهتها، تقول المديرة التنفيذية لمنظمة "النهضة العربية للديمقراطية والتنمية"، سمر محارب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأردن كغيره من البلدان ملتزم بالمواثيق الدولية المتعلقة باستضافة اللاجئين، ومنها حقّ عودتهم التي نحرص كمنظمات حقوقية على حمايته وضمان طوعيته وسلامة إجراءاته. وذلك من خلال تمكين اللاجئين من العودة القانونية والحصول على الوثائق الثبوتية لذلك، التي من شأنها أن تمكّنهم من استكمال حياتهم بالشكل الصحيح". تضيف أنّه "بعد ثمانية أعوام من استضافة تميّزت فعلياً بإيجابيات كثيرة، من دعم وحماية على الرغم من التحديات الكبيرة التي عاناها الأردن، آن الأوان ليكون هناك تخطيط للعودة وجدياً، إن كان ذلك في مصلحة اللاجئين واستقرار سورية وإعادة إعمارها".

وتتابع محارب: "نحن كمنظمة حقوقية تعمل في مخيّمات الأردن، نأمل أن نضع حدّاً لأزمات اللجوء، وإنهاء هذا الوجود الهشّ والصعب وتأمين حلول مستدامة، منها خيار عودة اللاجئين عندما تسمح الظروف بذلك". وبالنسبة إلى التعامل الرسمي والشعبي مع اللجوء في الأردن، تقول إنّه "ما زال داعماً لاستضافة اللاجئين، ولم نشهد تذمّراً يذكر أو خطاباً معادياً، كما هي الحال في باقي الدول المضيفة. لكنّ الأمر لا يخلو من بعض الشكاوى، نظراً إلى الضغوطات الاقتصادية وطول أمد الأزمة ونشوء جيل لاجئ بالكامل (في الأردن) لا يعرف مصيره. لذلك فإنّ ثمّة تحديات في استدامة هذه الاستضافة، كذلك الأمر بالنسبة إلى احتواء استياء اللاجئين أنفسهم من ظروف الحياة الصعبة التي يعانونها في الأردن، خصوصاً مع ضعف المساعدات، ومن شأن ذلك التأثير بالتأكيد على قدرة الاستضافة والعيش الكريم للاجئين".


أمّا الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي فيقول لـ"العربي الجديد" إنّ "الأردن تعامل مع اللاجئين السوريين من منطلق متعلق بالبعد الديني وكذلك الاجتماعي والإنساني، بالإضافة إلى علاقة الجوار. وهذا أمر سهّل عملية الاندماج النسبي بين الأردنيين واللاجئين السوريين". ويلفت إلى أنّ "ثمّة سوريين لجأوا إلى الأردن وقد عدّوه محطة في طريق هجرتهم المفترضة إلى بلدان ثالثة، خصوصاً في أوروبا. هؤلاء مثلاً لم يحتكّوا بالأردنيين، الأمر الذي لم يخلق ردود فعل سلبية تجاههم". ويؤكد الخزاعي من جهة أخرى أنّ "تنظيم عملية استقبال اللاجئين منع ردود فعل سلبية تجاه السوريين، فالأردنيون تعاملوا معهم في البداية من منظور إنساني، فيما حافظوا هم أنفسهم على خصوصية المجتمع الأردني واحترموا العادات والتقاليد". ويتابع الخزاعي أنّ "المجتمع الأردني لم يميّز ضدّ السوريين، فهؤلاء لم يأخذوا فرص الأردنيين في العمل، بل تنافسوا مع العمالة الوافدة، لا سيّما أنّهم أكثر مهارة من بعض العمال الوافدين العرب، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والمطاعم"، مشيراً إلى أنّ ذلك "بيّن مدى حاجة الأردن إلى عمالة مهنية وكم من شباب الأردن عازفون عن العمل".

تفيد وزارة العمل الأردنية بأنّ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين عن وزارة العمل منذ 2016 وحتى نهاية مارس/آذار الماضي يقارب 135.5 ألف تصريح، معظمها في قطاعَي الزراعة والإنشاءات. من جهتها، تشير أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنّ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجّلين في الأردن هو 666 ألفاً و596 لاجئاً، نصفهم تقريباً من الأطفال، و86 في المائة منهم يعيشون تحت خطّ الفقر. لكنّ الحكومة الأردنية تصرّح بأنّها تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، وهو العدد الإجمالي للذين يحملون صفة "لاجئ"، بالإضافة إلى من دخلوا الأردن قبل عام 2011.



وتجدر الإشارة إلى أنّ نتائج استطلاع "مركز نماء للبحوث والدراسات الاستراتيجية" حول اللاجئين السوريين في الأردن الذي أجري في نهاية عام 2018، بيّنت أنّ لدى 78 في المائة من هؤلاء اللاجئين نظرة إيجابية حيال الأوضاع في الأردن، لجهة وصفها كدولة تعاملهم "على أفضل وجه". كذلك رأى 76 في المائة من هؤلاء اللاجئين أنّ الأوضاع الاقتصادية في الأردن سوف تتحسن في المستقبل القريب، فيما ذهب 88 في المائة منهم إلى الجزم بأنّهم يعاملون بشكل أفضل في الأردن بالمقارنة مع تركيا ولبنان. وأضافت نتائج الاستطلاع أنّ 86 في المائة من اللاجئين السوريين في الأردن يرفضون العودة إلى سورية، في مقابل رغبة 14 في المائة في ذلك.