ورافقت حركة القادمين البالغ عددهم 78 راكباً قادمين من الرياض، و79 قادمين من أبوظبي، إجراءات أمنيّة وصحيّة مشدّدة للوقاية من فيروس كورونا، قبل نقلهم إلى مراكز الحجر الصحّي في فنادق عدّة بالعاصمة اللّبنانية، عن طريق حافلات خصّصتها وزارة الأشغال العامة، بانتظار صدور نتيجة الفحص الطبي الذي تمّ إجراؤه لركّاب الطائرتين في المطار.
وسيقبع العائدون في الفنادق إلى حين صدور النتائج، ليتمّ فرزهم استناداً إلى الفحوص، علماً أنّه لم يسجّل ظهور أيّ من عوارض فيروس كورونا على أي من الواصلين.
وشدد الرئيس ميشال عون على ضرورة الاهتمام برعاية العائدين وفقاً للترتيبات التي وضعتها الحكومة، والتي تشمل توزيعهم على أماكن الحجر، وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولذويهم.
وأعلنت الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه "بناءً على طلب من رئيس الوزراء، حسان دياب، وانسجاماً مع السياسة المتبعة بمساعدة الطلاب اللبنانيين، فقد أعطيت التوجيهات لمديري محطات الشركة لمنح الطلاب غير القادرين على تسديد ثمن البطاقات حسم 50 في المائة على سعر بطاقة السفر، بالتنسيق مع السفراء المعتمدين في الخارج".
وتفقد رئيس الوزراء، صباح الأحد، الإجراءات اللوجستية والطبية والأمنية في مطار بيروت، وقال قبيل وصول الطائرة الأولى، إن الحكومة معنيّة بكل لبناني في الداخل والخارج، كما تسعى إلى إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية والسياسية. "كل لبناني هو فرد من أفراد العائلة الواحدة الكبيرة، ونحن حكومة بناء الجسور بين المناطق والأحزاب".
وأضاف أن "الحكومة حاضرة بجميع وزرائها المعنيين، وسوف يُطلع كل وزير الجمهور على ما قامت به وزارته. الحكومة تصل الليل بالنهار من أجل ولادة لبنان الجديد، ليس على الصعيدين المالي والاقتصادي فحسب، بل على الأصعدة كافة".
هروب راكب
وهرب أحد اللبنانيين الواصلين من أبوظبي من الحافلة التي كانت تقلّه إلى الفندق المخصص لفترة الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة ضمن الإجراءات الوقائية، وقال مصدر مواكب لعملية نقل العائدين لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأجهزة الأمنية تبحث عن الراكب الذي هرب، وستتم مساءلته على تصرفه غير المسؤول الذي يعرّض حياة الآخرين للخطر لو كان يحمل فيروس كورونا".
وأكد المصدر أنّ "الهارب لم تظهر بعد نتيجة فحصه، وتبعاً للفحوص التي أجريت على متن الطائرة، وفي المطار، لم تظهر عليه أعراض الإصابة، ولا تُعرف بعد الأسباب التي دفعته إلى الهروب".
وفي وقت لاحق، أكد الراكب في حديث تلفزيوني أنّه طُلِبَ منه التوجه إلى سيارته لأنه كان قد أجرى فحصاً قبل أسبوعين ونصف تقريباً في أبوظبي، وقال إنه قد "حصل لغطٌ دفعني إلى المغادرة باتجاه المنزل". وأضاف أنه لاحقاً تلقى اتصالاً سأله فيه أحد المسؤولين عن سبب هروبه، فاستغربَ الأمر وشدد على أنّه لم يهرب، فكان أن طلبوا منه العودة إلى الفندق.
وهذه حادثة غريبة بعض الشيء لناحية الشخص الذي طلب من الراكب الذهاب إلى المنزل على اعتبار أن إجراءات الحكومة والقرارات التي اتخذتها على صعيد ملف عودة اللبنانيين من الخارج تفرض على الركاب التوجه مباشرة الى الفنادق التي خصصت لهم إلى حين صدور نتائج الفحوصات التي يُبنى عليها لتحديد الوجهة اللاحقة.
وأقرت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف كورونا، مساء الخميس الماضي، الإجراءات المتعلّقة بإعادة اللبنانيين من الخارج، والتي أقرّها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، وطرأت بعض التعديلات على الآلية بعدما تبيّن وجود صعوبات لوجستية ذات صلة بإجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.
وتشمل المرحلة الأولى من إعادة المغتربين التي بدأت اليوم الأحد، دول الخليج وقارة أفريقيا، والتي تشهد انتشاراً أقلّ للوباء، شرط خضوع المسافرين إلى الفحوص المخبريّة الخاصة قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة، وفي حال تعذّر ذلك، ينبغي على الراغبين في العودة الإقامة في فندق وانتظار 24 ساعة إلى حين إجراء الفحص اللازم لهم في بيروت. وبعد 24 ساعة، يتمّ إجراء تقييم وبائي للمرحلة الأولى، وبعدها تنطلق خطة العودة المعدّلة للدول كافة، ومن ضمنها الدول الأوروبية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 7 إبريل/نيسان.
وأعلنت شركة طيران "الشرق الأوسط" الجمعة، أنها ستبدأ تسيير رحلات متتالية لإجلاء المغتربين والرعايا اللبنانيين الموجودين في الخارج، وفقاً للشروط التي وضعتها السلطات اللبنانية، وبناءً على طلب الحكومة. ونشرت لائحة بأسعار بطاقات السفر شملت ساحل العاج ونيجيريا والسعودية والإمارات.
وفوجئ اللبنانيون من أسعار التذاكر المرتفعة في ظلّ أزمة اقتصادية حادة، وخسارة عدد كبير من الناس لأعمالهم بسبب أزمة يواجهها العالم، إذ فاقت أسعار بطاقات السفر أضعاف ما كان يدفعه المسافرون من البلدان نفسها ذهاباً وإياباً، قبل أن تتخذ الشركة بعد ضغوط قراراً بتعديل أسعار البطاقات.
وأثارت عودة المغتربين إلى لبنان أزمة كبيرة، مع رفض الحكومة في البداية القيام بهذه الخطوة، بعد إقفال مطار بيروت الدولي في 19 مارس/آذار الماضي، تنفيذاً لحالة التعبئة العامة التي بدأت في 15 مارس، وتستمرّ حتى 12 إبريل/نيسان الحالي، وذلك نظراً لصعوبة تأمين وصولهم في ظلّ المخاوف الموجودة من نقل الفيروس.
وواجه الطلاب بشكل خاص صعوبات مادية نظراً للقيود المصرفية على التحويلات الخارجية، ما دفع السلطات اللبنانية إلى التحرك، إذ أصدرت جمعية المصارف في لبنان بياناً، سمحت فيه بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيين المقيمين في الخارج، لضمان عودتهم إلى بلادهم، في حال كان للأهل حسابات مصرفية.
في السياق، أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية مذكرة، حدّدت فيها أوقات فتح وإقفال المؤسسات المستثناة من حالة التعبئة العامة، وتقييد حركة السيارات والشاحنات بحسب أرقام اللوحات.
من جهته، أشار وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إلى أن الإجراءات المتخذة لمتابعة عودة المغتربين جدية، وعلى مستوى عالٍ من المهنية والمتابعة. مشدداً على أن فرق وزارة الصحة ستتوجّه إلى الطائرات لمواكبة المسافرين، وتصنيفهم ضمن 4 فئات، قبل أخذ العينات للفحوص.