يعارضون مشروع القانون خشية تحرك المزيد من المهاجرين (Getty)
أغلق مئات المحتجين شوارع في شمال شرق الهند، اليوم الثلاثاء، في إطار إغلاق لمدة 11 ساعة، احتجاجاً على تشريع يمنح المواطنة للهندوس وغيرهم من الأقليات الدينية المضطهدة من باكستان وبنغلادش وأفغانستان، ممن هاجروا إلى البلاد بشكل غير مشروع.
وتم تمرير مشروع قانون تعديل المواطنة بأغلبية الأصوات في الغرفة الأدنى بالبرلمان الهندي بعد منتصف الليل، وما زال بحاجة إلى التمرير في الغرفة الأعلى قبل أن يصبح قانونا.
وبدأ الإغلاق في الخامسة صباحاً، بتنظيم من منظمة طلاب الشمال والشرق، وهو اتحاد مجموعات طلابية من أنحاء ولايات الهند الشمالية والشرقية الثماني. ويعارض المحتجون مشروع القانون خشية تحرك المزيد من المهاجرين باتجاه المنطقة الحدودية، لطمس الهوية الثقافية والهيمنة السياسية للمواطنين القبليين الأصليين.
وقال زعيم اتحاد طلبة جموع ولاية آسام، ساموجال بهاتاتشاريا: "الشمال الشرقي تضرر بالفعل من تدفق غير قانوني كبير من بنغلادش، والآن تسعى الحكومة إلى منح حق المواطنة للكثير من الهندوس المهاجرين وغيرهم. كيف يمكنك منح حق المواطنة على أساس الدين؟".
وعرقل المحتجون المرور في أنحاء ولاية آسام، ومنها العاصمة غوهاتي، من خلال إشعال إطارات السيارات والجلوس وسط الطرق. وأغلقت المتاجر والشركات أبوابها، وتم تخريب عدد من المركبات. كما أحرق المحتجون دمى لزعماء حزب بهاراتيا جاناتا، ومنهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير الداخلية أميت شاه، ورئيس وزراء ولاية آسام، سارباناندا سونوال.
وقال قائد شرطة آسام، بهاسكار ماهانتا، إن العديد من المحتجين اعتقلوا، إلا أن الوضع تحت السيطرة. وعرضت حكومة مودي مشروع القانون لأول مرة في وقت سابق من العام، إلا أنه توقف في الغرفة الأعلى من البرلمان بسبب احتجاجات واسعة النطاق في شمال شرق الهند.
(أسوشييتد برس)