"حقوق الإنسان" القطرية تتفقد الإجراءات الوقائية من كورونا بأماكن الاحتجاز

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سلسلة زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز للوقوف على مدى التزام تلك المؤسسات بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، واحترام معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية خلال الأزمات وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، جراء جائحة كورونا.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن فريق الزيارات الميدانية قام بزيارة إلى السجن المركزي؛ قسمي الرجال والنساء، لرصد الأوضاع الإنسانية للنزلاء، وتضمّنت الزيارات إجراء مقابلات خاصة مع محتجزين اختارهم الفريق، للحصول على المعلومات والبيانات الضرورية، فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها إدارة المؤسسات العقابية لحماية النزلاء.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد، محمد سيف الكواري، إن الزيارة الميدانية لفريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي في إطار ممارستها لاختصاصاتها، فيما يخص رصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، وكذلك إعداد التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ورفعها لمجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها.

وأضاف أن الهدف من الزيارات الميدانية إلى مراكز الاحتجاز يتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة لفئة النزلاء والمحتجزين، والردّ على ما قد يُثار في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الزيارات الميدانية إلى المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز تأتي أيضاً تجاوباً مع تقارير المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة التي تُطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقارير حول طبيعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى مواءمتها للمعايير الدولية.

وأكّد الكواري أن فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعدّ في ختام زياراته الميدانية تقريراً يرفعه إلى السلطات الرسمية في دولة قطر والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات العقابية، والتوصيات الممكنة لتطوير حماية حقوق المحتجزين والنزلاء داخل المؤسسات العقابية.

ووفق بيان اللجنة، فقد اطّلع وفد اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قرب على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات العقابية وانسجامها مع المعايير القانونية والصحية المطلوبة في هذه الظروف الطارئة، من خلال وجود خطة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل أماكن الاحتجاز.

وتلقّى الوفد إحاطة حول الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية النزلاء من وباء كورونا، والفحوصات الطبية التي أجريت على المحتجزين والنزلاء، والتجهيزات الطبية المتوفرة، مثل الكمامات ومواد التعقيم، وغيرها من الاحتياجات الصحية اللازمة، إلى جانب اطلاعهم على الخطط التي أعدّتها المؤسسات العقابية لتقديم الإرشادات الضرورية، والتوعية الكافية بوسائل الحماية والوقاية من الوباء.

ووقف الوفد عن قرب على غرف نزلاء المؤسسات العقابية واطّلع على ظروف معيشتهم، وإجراءات النّظافة والتعقيم والغسيل والتهوية داخل الزنزانات، أو ما يخص نوعية الطعام المقدم، ومدى مطابقته للأطعمة الصحية المطلوبة، وصولاً إلى الإجراءات المتبعة للتعامل مع النزلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة، كأمراض فقر الدم وأمراض الغدة الدرقية وجهاز المناعة.

 كذلك تلقّى الوفد إيضاحات حول الخدمات الطبية المقدمة للاهتمام بالجانب النفسي للمحتجزين، والأنشطة التي يُسمح بممارستها، إلى جانب اطلاع فريق العمل الميداني على المرافق الترفيهية والتربوية الخاصة بممارسة أنشطة ترفيهية وتعليمية ورياضية. 

واستمع فريق الزيارات الميدانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط مسؤولي المؤسسات العقابية الهادفة لتقديم خدمات إنسانية أفضل ومطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في المؤسسات العقابية وإجراء تقييم عاجل للمخاطر وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتوفير الدعم لأداء مهامهم وتلقي شكاويهم. 

وقام فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باختيار بعض المحتجزين من جنسيات مختلفة لإجراء مقابلات شخصية مع تأمين غرفة المقابلات للجلوس على انفراد تام مع المحتجز على بعد كافٍ، وتم تزويد النزلاء بكافة المعلومات حول كيفية التواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للإدلاء بمزيد من المعلومات مستقبلاً.

ولفت رئيس لجنة الزيارات والرصد محمد سيف الكواري إلى أهمية الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، والتي تؤكد ضرورة تمتع السجناء بمعايير الصحة النفسية وأن يحصلوا على خدمات الرعاية الصحية اللّازمة مجّاناً، دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.