إدانة حقوقية لـ"قائمة الإرهاب" المصرية: استباق متعمّد لحكم المحكمة

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس قراراً جديداً لمحكمة جنايات القاهرة بوضع 1529 متهماً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة والصحافي هشام جعفر وعدد كبير آخر من الشخصيات العامة والسياسية، بالإضافة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهم أنفسهم مَن حددت لهم محكمة النقض جلسة 4 يوليو/ تموز المقبل للنظر في القرار السابق صدوره في 12 يناير/ كانون الثاني 2017 بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

كذلك أوصت نيابة النقض في تقريرها غير الملزِم بإلغاء قرار إدراجهم في هذه القوائم. وجاء القرار الجديد الذي أصدرته "جنايات القاهرة"، السبت الماضي، بناء على مذكرة جديدة قدمتها نيابة أمن الدولة بتاريخ 12 إبريل/ نيسان 2018، طلبت فيها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج القياديين فيها والمنتمين إليها الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار على قوائم الإرهابيين.

وقالت الشبكة العربية: "إن استباق صدور حكم محكمة النقض بإصدار قرار جديد من محكمة الجنايات يعد تعدياً غير مبرر على اختصاص محكمة النقض، ويشكل إنكاراً للعدالة المفترضة كدعامة أساسية لحق التقاضي والدفاع المكفولين دستورياً، كما أنه يحُول دون الوصول إلى العدالة بوضعه العوائق في وجه مَن يبتغي الحماية القضائية التي كفلها الدستور المصري".

وذكرت أن قرارات الإدراج على القوائم الإرهابية تصدر بالاستناد إلى قانون الإرهاب المعيب، الذي تشوب نصوصه العديد من المخالفات الدستورية، ويخلّ بالعديد من المبادئ، وأهمها حقّا التقاضي والدفاع ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن قرارات الإدراج تصدر من دون محاكمة عادلة منصفة، ولا تستند إلى أدلة واقعية باعتمادها على تحريات ضباط الأمن الوطني ومن دون إعلان المتهم أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، وهو ما يخالف الدستور ويخل بالعديد من العهود والمواثيق الدولية.

وطالبت الشبكة العربية بالتوقف عن إدراج متهمين جدد على قوائم الإرهاب من دون أدلة واقعية، ووفق معايير تكفل للمتهمين حقوقهم في الدفاع، كما دعت إلى إلغاء قرارات الإدراج السابقة، مؤكدة ضرورة مراعاة المواثيق والعهود الدولية التي وقّعت مصر عليها، وكفالة مبادئ المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها مبدأ افتراض البراءة وحقّا التقاضي والدفاع المنصوص عليها دستورياً.