من الحقوق الأساسية (كارل كورت/ Getty)
حرية مواطني الدولة في الحوار والتعبير والنقاش العام والمشاركة العامة يمكن أن تقود إلى الازدهار الاقتصادي وفقاً لدراسة أجريت في جامعة ولاية ميشيغان. الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية للعلوم السياسية، هي الأولى لقياس تأثير المداولات والحوارات العامة على الأداء الاقتصادي.
يقول الخبير الاقتصادي بجامعة ولاية ميشيغان سيدهارث شاندرا: "تبين دراستنا أن حرية التعبير عن آرائنا ليست مجرد شيء يجب أن نتمتع به ونمارسه فقط". يضيف: "بل يمكن أن يكون لها عواقب ونتائج مهمة جداً، فهي بعض الأحيان تمنع الاقتصاد من التوجه في طريق تضرّ بالناس".
يؤكد شاندرا أن الحوار يمكن أن يتراوح بين المداولات العامة من مناقشات مفتوحة مع جميع أصحاب المصلحة، إلى الاحتجاجات التي تطلق في جلسات الاستماع العامة. ويلفت شاندرا إلى أن عمليات صناعة القانون تتحسن وتزيد فاعليتها عندما يتلقى صناع السياسات المعلومات من مجموعة متنوعة من المواطنين حول السياسات التي ينبغي أن يتبعوها في إدارة البلاد.
قبل هذه الدراسة، كان معظم العلماء والمحللين يعتقدون أن نظام الحكم – سواء أكان ديمقراطياً أو استبداديّاً - هو الذي يحدد الاستقرار الاقتصادي أو عدم الاستقرار. ولكن هذا التصور لا معنى له، كما يقول شاندرا، "حيث إن العديد من الأنظمة الاستبدادية حول العالم تشهد أيضاً نموّاً اقتصادياً واستقراراً سياسياً وبعضها من الدول الكبيرة والقوية".
درس شاندرا مع زميلته نيتا رودرا، الأستاذة المشاركة في قسم الحكومة والإدارة الحكومية بجامعة جورج تاون، الأداء الاقتصادي لـ 112 بلداً، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الحكومات تسمح بالنقاشات العامة وحرية التعبير أم لا. في الدراسة استخدم الباحثان، لأول مرة، نظرية المحفظة، وهو مصطلح مقتبس أو مقترض من عالم التجارة وصناعة المال، إلى مجال العلوم السياسية وعملية صنع السياسات. فالمصطلح في المالية يعني أن المستثمر يشهد عوائد أفضل إذا قام بتنويع أصوله المالية وأسهمه بدلاً من وضع البيض كله في سلة واحدة.
وبالتطبيق على السياسة؛ فإن اتخاذ قرار مهم في السياسة العامة يستند إلى رأي أو رأيين فقط، يمكن أن يؤدي إلى إغفال المشاكل الحرجة، بل ويؤدي إلى سياسة معيبة لا تعمل على أرض الواقع، كما يقول شاندرا. ولكن عند أخذ ذلك بعين الاعتبار فإن الإيجابيات والسلبيات التي يثيرها المواطنون في حواراتهم العامة وتعبيرهم عن آرائهم، سيقود إلى صنع سياسات تؤدي وظيفة أفضل لتنظيم الاقتصاد وتخصيص الموارد، وتكون النتيجة النهائية المتوقعة هي نمو اقتصادي مستقر.
ويقول شاندرا إنه على الصعيد الدولي، وعندما نتحدث عن التعليم والصحة والغذاء والأمن والبيئة، وهي أمور وعناصر تتأثر كلها بشدة بالسياسة، فإن الدراسة التي بين أيدينا تقترح أنه "إذا أردت أن تكون لديك سياسات تؤدي إلى نتائج مستقرة وإيجابية؛ فيجب أن يكون هناك نظام يحوي الكثير من المداولات والنقاشات والحوارات العامة".
اقــرأ أيضاً
يقول الخبير الاقتصادي بجامعة ولاية ميشيغان سيدهارث شاندرا: "تبين دراستنا أن حرية التعبير عن آرائنا ليست مجرد شيء يجب أن نتمتع به ونمارسه فقط". يضيف: "بل يمكن أن يكون لها عواقب ونتائج مهمة جداً، فهي بعض الأحيان تمنع الاقتصاد من التوجه في طريق تضرّ بالناس".
يؤكد شاندرا أن الحوار يمكن أن يتراوح بين المداولات العامة من مناقشات مفتوحة مع جميع أصحاب المصلحة، إلى الاحتجاجات التي تطلق في جلسات الاستماع العامة. ويلفت شاندرا إلى أن عمليات صناعة القانون تتحسن وتزيد فاعليتها عندما يتلقى صناع السياسات المعلومات من مجموعة متنوعة من المواطنين حول السياسات التي ينبغي أن يتبعوها في إدارة البلاد.
قبل هذه الدراسة، كان معظم العلماء والمحللين يعتقدون أن نظام الحكم – سواء أكان ديمقراطياً أو استبداديّاً - هو الذي يحدد الاستقرار الاقتصادي أو عدم الاستقرار. ولكن هذا التصور لا معنى له، كما يقول شاندرا، "حيث إن العديد من الأنظمة الاستبدادية حول العالم تشهد أيضاً نموّاً اقتصادياً واستقراراً سياسياً وبعضها من الدول الكبيرة والقوية".
درس شاندرا مع زميلته نيتا رودرا، الأستاذة المشاركة في قسم الحكومة والإدارة الحكومية بجامعة جورج تاون، الأداء الاقتصادي لـ 112 بلداً، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الحكومات تسمح بالنقاشات العامة وحرية التعبير أم لا. في الدراسة استخدم الباحثان، لأول مرة، نظرية المحفظة، وهو مصطلح مقتبس أو مقترض من عالم التجارة وصناعة المال، إلى مجال العلوم السياسية وعملية صنع السياسات. فالمصطلح في المالية يعني أن المستثمر يشهد عوائد أفضل إذا قام بتنويع أصوله المالية وأسهمه بدلاً من وضع البيض كله في سلة واحدة.
وبالتطبيق على السياسة؛ فإن اتخاذ قرار مهم في السياسة العامة يستند إلى رأي أو رأيين فقط، يمكن أن يؤدي إلى إغفال المشاكل الحرجة، بل ويؤدي إلى سياسة معيبة لا تعمل على أرض الواقع، كما يقول شاندرا. ولكن عند أخذ ذلك بعين الاعتبار فإن الإيجابيات والسلبيات التي يثيرها المواطنون في حواراتهم العامة وتعبيرهم عن آرائهم، سيقود إلى صنع سياسات تؤدي وظيفة أفضل لتنظيم الاقتصاد وتخصيص الموارد، وتكون النتيجة النهائية المتوقعة هي نمو اقتصادي مستقر.
ويقول شاندرا إنه على الصعيد الدولي، وعندما نتحدث عن التعليم والصحة والغذاء والأمن والبيئة، وهي أمور وعناصر تتأثر كلها بشدة بالسياسة، فإن الدراسة التي بين أيدينا تقترح أنه "إذا أردت أن تكون لديك سياسات تؤدي إلى نتائج مستقرة وإيجابية؛ فيجب أن يكون هناك نظام يحوي الكثير من المداولات والنقاشات والحوارات العامة".