مصر: مشروع قانون لحذف الديانة من "البطاقة"

تقدم المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر" البرلماني، علاء عبد المنعم، بمشروع قانون بشأن "عدم التمييز" إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تمهيداً لمناقشته داخل اللجان المختصة.

ونص القانون على "حذف خانة الديانة ببطاقات الرقم القومي، وكافة الوثائق والمستندات الرسمية"، على أن يكتفى بالإفصاح عن الديانة "إذا كان الأمر متعلقا بترتيب آثار قانونية على ذلك كالميراث أو الزواج".

ويلزم المشروع أجهزة الدولة بتيسير بناء وترميم المساجد والكنائس، وكافة دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة، على أن تختص الهيئات الدينية بطلب البناء أو الترميم.
ونص مشروع القانون على السجن "لكل من أنشأ أو أدار أي كيان يلجأ إلى العنف والتهديد، أو تعمد نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بأي وسيلة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية، وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع".

كما حظر إنشاء الجمعيات الإسلامية والقبطية، ونص على "حظر تكوين أو إنشاء أي جمعيات أو روابط على أساس ديني يفرق بين المصريين، مع إلغاء تراخيص الكيانات القائمة قبل العمل بالقانون".
ونص المشروع على "حظر إصدار الصحف أو المجلات أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، المخالفة لأحكام القانون"، إضافة إلى النقابات العامة والفردية، وسائر التنظيمات "إذا ما مارست أي نشاط له صبغة دينية، يخالف الأنشطة التي أنشئت من أجلها أو توجيه مواردها لأغراض لا تتصل بالأهداف التي تكونت لتحقيقها لأعضائها".
وأثيرت قضية حذف الديانة من الأوراق الثبوتية في مصر، مرات عدة، قبل الثورة وبعدها، لكن شيئا لم يتغير في القضية التي كانت تثير حساسية واسعة لدى المؤسسات الدينية ورجال الدين.