إجراءات جديدة في تركيا حول كورونا بعد تسجيل أول حالة وفاة

وقال أردوغان، بحسب ما نقلت عنه "الأناضول"، إنه "من المهم ألّا نمنح كورونا فرصة التغلب علينا ومن الضروري اتخاذ التدابير الطبية والاقتصادية والنفسية التي تمكننا من التغلب عليه". غير أنه أشار إلى أن "تفشي كورونا ستكون له تبعات اقتصادية جدية إلى جانب التأثيرات الأخرى".

وأضاف: "إذا تمكنا من توعية شعبنا بشكل جيد وسيطرنا على تفشي الفيروس، فسنكون على موعد مع أيام سعيدة أكثر مما نأمله".

وشددت الحكومة التركية من إجراءاتها الوقائية في مكافحة فيروس كورونا الجديد، وزيادة التوعية المجتمعية وسط توقعات بإعلان حظر للتجول في الفترة المقبلة، مع تسجيل أول حالة وفاة، أمس الثلاثاء، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 حالة مؤكدة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، الليلة الماضية، في مؤتمر صحافي، تسجيل أول حالة وفاة لرجل مسن يبلغ من العمر 89 عاماً، انتقل الفيروس له من خلال احتكاكه بأحد العمال الصينيين"، في حين ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 98 حالة، بعد أسبوع من إعلان تسجيل أول حالة للإصابة في البلاد.

ولفت الوزير التركي في مؤتمره الصحافي، إلى أنّ "الأبحاث الجارية حتى الآن تظهر انتقال الفيروس للمصابين عن طريق جهاز التنفس بنسبة كبيرة، وأنه يصيب الأطفال والشباب بطريقة أسرع من البالغين والمسنين، لكنه يؤثر على المسنين الذين تكون مناعة جسمهم أضعف، وأيضا يصيب من يعانون من أمراض مزمنة".

كوجا دعا في مؤتمره الصحافي الشعب التركي لمزيد من الالتزام بالتعليمات والتدابير التي أعلنتها الوزارة سابقا، محددا المدة التي يجب التقيد بها بأنها تصل إلى شهر ونصف الشهر إلى شهرين، من إجراءات الوقاية المشددة، حيث يأتي ذلك في ظل توقعات بأن تعلن الحكومة منعا للتجول في حال تسجيل زيادة في الإصابات".

واتخذت الحكومة التركية منذ تسجيل الإصابة الأولى، مجموعة من الإجراءات، بدأتها بتقديم عطلة منتصف الفصل الثاني للمدارس ومدتها أسبوع، والتي كانت مقررة الشهر المقبل، ليتم تطبيقها خلال هذا الأسبوع الجاري، على أن يتبعها أسبوع من التعليم المنزلي عبر الإنترنت.

كما أعلن عن تعليق الدراسة في الجامعات 3 أسابيع، وجرت حملة من التعقيم شملت كافة الأماكن العامة، لتتبعها تعليمات صادرة بإلغاء النشاطات الاجتماعية والاجتماعات وتأجيل المؤتمرات، وتنظيم المباريات الرياضية بدون جمهور، وغلق أماكن الترفيه العامة والمقاهي والمكاتب، وقللت من ساعات عمل مراكز التسوق، وألغت رحلات الطيران، وأجبرت العائدين لتركيا على التزام الحجر الصحي 14 يوماً.

الحكومة أيضاً منحت إجازة إدارية مدفوعة لكبار السن من الموظفين، والحوامل والمرضعات، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تم تقليل ساعات الدوام في بعض المؤسسات، وشهدت المواصلات العامة انخفاضاً كبيراً بعدد مستخدميها، وتم تخصيص رقم من أجل الاستعلامات والتوجيه.

وفي نفس الوقت، خصصت الحكومة التركية أماكن في قسم الطوارئ بالمشافي الحكومية، للحالات التي يشتبه بها في الإصابة بالفيروس مع تخصيص مشافٍ محددة للعزل والعلاج، وتقدم الخدمات هناك بشكل مجاني للمواطنين الأتراك، وبشكل مأجور للأجانب بحسب التعرفة الحكومية، وتشمل المعاينة المجانية المشمولين بالحماية المؤقتة من السوريين والعراقيين.

ويمكن استقبال الحالات في هذه المستشفيات في حال تأكيد التواصل مع شخص مصاب بشكل مؤكد بالفيروس، أو كانت هناك عودة قريبة من رحلة خارجية مع ظهور الأعراض، أو العمل في أماكن عامة فيها تواصل مع قادمين من خارج البلاد، لأن أغلب الحالات المسجلة في تركيا هي لأشخاص كانوا على تواصل مع أوروبا أو أميركا أو الشرق الأوسط، كما يتم استقبال من يعاني من ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف، وضيق في التنفس.

وتشمل عمليات الفحص إجراء تحليل للدم وتصوير شعاعي للرئتين وتحليل عينة تؤخذ من الأنف والبلعوم، وفي حال أظهرت نتائج تحليل الدم وصورة الأشعة عدم وجود ضرورة تستدعي الحجر الصحي، يطلب من المريض أسبوعا من العزل المنزلي، لحين صدور نتائج تحليل عينة البلعوم والأنف، وفي حال ثبوت الإصابة، يتم إرسال سيارة إسعاف وكادر متخصص لنقل المريض إلى المكان المخصص لعلاج حالات المصابين.