إطلاق سراح عدد من معتقلي انتفاضة سبتمبر في الإسكندرية

وقال محامي المفوضية الحقوقية، إن قوات الأمن أطلقت اليوم الاثنين، سراح مجموعة كبيرة ممن سبق القبض عليهم، وأن المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم كانوا متواجدين في قسم شرطة "المنتزة أول" بمدينة الإسكندرية.
وووثقت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حالات الاعتقال وأعداد المعتقلين وموقفهم القانوني، منذ احتجاجات 20 سبتمبر حتى 27 سبتمبر، ورصدت اعتقال 1573 شخصا، بينهم 76 مختف قسريا فشلت أسرهم في معرفة مكان احتجازهم، وتنكر الشرطة وجودهم.
وكشف التقرير أن المعتقلين مقسمين إلى 33 معتقلا في محافظة أسوان، وفي محافظة أسيوط معتقلين اثنين، وفي الإسكندرية 27 معتقلا، وفي البحيرة 5 معتقلين، وفي الجيزة 15 معتقلا، وفي الدقهلية 17 معتقلا، وفي السويس 20 معتقلا، وفي الشرقية 3 معتقلين، وفي الغربية 28 معتقلا، بينما عدد المعتقلين في العاصمة القاهرة يبلغ 400 معتقل، و7 معتقلين في القليوبية، وفي بورسعيد 12 معتقلا، وفي دمياط 5 معتقلين، وفي مرسى مطروح معتقلين اثنين، ومعتقل واحد في كل من كفر الشيخ وقنا وبني سويف والغردقة، فضلا عن 993 معتقلا غير معلومة تفاصيل هويتهم.
ووثقت المفوضية من خلال تواصل حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" مع الأهالي، 76 حالة اختفاء قسري تواصل السلطات إنكار احتجازهم، أو ترفض الافصاح عن مكانهم أو مصيرهم.

واندلعت تظاهرات في عدة محافظات مصرية مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط اتهامات للسيسي وعائلته وعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام.
وواجهت قوات الشرطة هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما قامت بالقبض على عدد كبير من المشاركين فيها، ونشرت الأكمنة في محيط ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وقامت باستيقاف المارة وتفتيش هواتفهم المحمولة والقبض على بعضهم، بسبب مشاركات داعمة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعدها شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات موسعة طاولت عددا كبيرا من النشطاء السياسيين، وأغلبهم قادة في حزبي الاستقلال والكرامة، فضلًا عن القبض على 5 صحافيين، وثلاثة محامين.