وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قرار المحكمة بحق كل من الأسير الريماوي (20 عاما)، من سكان بلدة بيت ريما، شمال رام الله، والأسير أحمد أيوب عبيدة (19 عاما)، من سكان مخيم الجلزون، شمال رام الله، جاء بعد ادعاء الاحتلال واتهامه للأسيرين بالمشاركة في عملية طعن أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي عام 2015.
وأفادت الهيئة بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير الريماوي بتاريخ 18/2/2015، ولم يتجاوز عمره آنذاك 15 عاما، وقد اعتقلته برفقة أيهم باسم صباح (18 عاما)، بعد إطلاق النار عليهما وإصابتهما بجروح، بعد تنفيذ عملية طعن في المجمع التجاري المعروف باسم "رامي ليفي" المقام قرب رام الله، والتي أدت لمقتل مستوطن.
وحينها أصيب الأسير الريماوي بعدة رصاصات في يده اليمنى وظهره بجانب العمود الفقري وثالثة اخترقت الجانب الأيمن واستقرت في الصدر بجانب القلب، فيما أصيب زميله صباح بثلاث رصاصات إحداهما في الصدر وأخرى في الكتف أحدثت قطعا بالشريان والعصب، فيما استقرت الثالثة بالقدم.
قوات الاحتلال اعتقلت في اليوم ذاته صديقهم الثالث أحمد عبيدة، ووجهت له تهمة مساعدة الأسيرين الريماوي وصباح في تنفيذ العملية. وكانت محكمة عوفر العسكرية قد أصدرت في نهاية العام الماضي، حكما بحق الأسير أيهم صباح (18 عاما)، من بيتونيا، بالسجن مدة 35 عاما، إضافة لغرامة مالية بقيمة مليون شيقل للادعاء ذاته.
من جانب آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين. ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 340 فلسطينياً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر أيار/ مايو 2020، من بينهم 25 طفلاً، وعشرة نساء.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأربعاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 162 مواطناً فلسطينيا من القدس، و17 مواطناً من رام الله والبيرة، و41 مواطناً من الخليل، و64 مواطناً من جنين، ومن بيت لحم 23 مواطناً، فيما اعتقلت خمسة مواطنين من نابلس، ومن طولكرم 15 مواطناً، و10 مواطنين من قلقيلية، بالإضافة إلى 3 مواطنين من غزة، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في محافظات أريحا وطوباس وسلفيت.