لا مانع من الاختلاط خارج الفصول (ياسر الزيات/فرانس برس)
جدال كبير في الكويت يترافق مع تمرير البرلمان قانوناً اقترحته الحكومة حول تنظيم عمل الجامعات الحكومية ليلغي بذلك قانون "جامعة الشدادية" الذي أقره البرلمان عام 2004 والذي يلزم الحكومة ببناء مبانٍ منفصلة للذكور ومبانٍ منفصلة للإناث وذلك بناء على القانون الأساسي، وهو قانون منع الاختلاط الذي أقره البرلمان عام 1996. يتجادل القانونيون في الكويت حول القانون الجديد، إذ يقول بعضهم إنّ مجمل مواده تعني إلغاء قانون منع الاختلاط الذي تم إقراره عام 1996 وتفريغه من محتواه، كون القانون الجديد لا يلزم الحكومة ببناء مبان منفصلة لتفصل بين الذكور والإناث. ويقول قانونيون آخرون إنّ القانون الجديد لا يلغي قانون منع الاختلاط السابق بل إنّه أكد في ديباجته على الالتزام به.
وبدأ الجدال السياسي يتصاعد بشدة عقب تصويت نائب إسلامي ينتمي للحركة الدستورية الإسلامية (الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت)، محمد الدلال، بالموافقة على قانون تنظيم الجامعات الحكومية وإصدار حركته السياسية بياناً أعلنت فيه تبرؤها من موقفه، لكنّ النائب سارع إلى التصريح بالقول إنّ القانون الجديد لا يمس قانون منع الاختلاط الذي يراه الإسلاميون أحد أكبر مكتسباتهم في التاريخ السياسي الحديث.
اقــرأ أيضاً
ويأتي إقرار قانون تنظيم الجامعات الحكومية واحتمال أن يفرغ قانون منع الاختلاط من محتواه في وقت حرج بالنسبة للحكومة والبرلمان بسبب اقتراب موعد بدء الدراسة في المدينة الجامعية الجديدة والتي بنيت وفق شروط قانون منع الاختلاط القديم، إذ تطمح الحكومة إلى إنهاء هذا القانون لتوفير الكلفة المالية لفصل الشبان عن الشابات في المقرات المجهزة لذلك. لكنّ وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي قال لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إنّ قانون تنظيم الجامعات الحكومية هو قانون فني يتعلق بإنهاء تضارب القوانين حول الجامعات في الكويت وإفساح المجال لتأسيس جامعة جديدة في المقرات القديمة لـ"جامعة الكويت"، وإنّ قانون منع الاختلاط موجود في ديباجة القانون الجديد ولن يمس.
بدوره، يقول المحامي والخبير القانوني علي الكندري، لـ"العربي الجديد"، إنّ ما حدث كان تفريغاً لقانون منع الاختلاط الذي أقر عام 1996 من محتواه وضربة قاضية له، وكلّ التصريحات التي تطلقها الحكومة أو النواب الذين يملكون قواعد انتخابية إسلامية وصوتوا لصالح القانون الجديد، ما هي إلا لامتصاص غضب هذه القواعد فقط وهي مجرد لعبة سياسية نجحت الحكومة بتمريرها بذكاء حاد.
من جهتها، تقول أستاذة الفلسفة في "جامعة الكويت" والكاتبة والناشطة السياسية، شيخة الجاسم، لـ"العربي الجديد": "منذ إقرار قانون منع الاختلاط عام 1996، فإنّ المتضرر الوحيد هم طلاب الجامعات بسبب عدم وجود شُعب ومواد دراسية كافية إما للشبان أو للشابات، فالأساتذة في المواد النادرة يضطرون لتخصيص فصل دراسي لتدريس الشبان وفصل دراسي لتدريس الشابات، ما يتسبب بتأخر تخرج كثيرين، وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الدولة". تضيف: "الطلاب الذكور هم الأكثر تضرراً بسبب قلة أعدادهم داخل الجامعة، وهو ما تسبب بالكثير من الانسحابات من جانبهم بسبب عدم توافر المواد، وفي حقيقة الأمر فإنّ الجامعة عانت طوال 23 عاماً من تاريخ إقرار هذا القانون الذي لم يتم إلا بسبب تكسّب التيار الإسلامي على حساب الطلاب".
سارع الإسلاميون في الكويت إلى تنظيم صفوفهم في محاولة للضغط على الحكومة لعدم المس بأيّ مادة من مواد منع الاختلاط، إذ نظمت حركات طلابية إسلامية ندوة جماهيرية دُعي إليها النواب الإسلاميون في البرلمان والذين تعهدوا بالمحافظة على القانون الذي وصفه النائب السابق وأحد أعمدة التيار الإسلامي في الكويت، مبارك الدويلة، بأنّه "مكسب سياسي تاريخي قاتل الإسلاميون من أجله طويلاً حتى حصلوا عليه". وقال النائب الإسلامي المستقل محمد هايف المطيري إنّ الحكومة تحت المراقبة حتى موعد افتتاح "جامعة الكويت" الجديدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وإذا لم تطبق قانون منع الاختلاط بحذافيره فإنّه سيتخذ مع زملائه النواب إجراءات حاسمة، أبرزها استجواب وزير التربية ومشروع قانون جديد يقطع الجدل القانوني حول منع الاختلاط، ويلغي قانون الجامعات الحكومية.
انقسم الطلاب داخل الجامعة بين مؤيد للقانون ومعارض له، لكنّ اللافت هو حديث الكثير من الطلاب عن عدم تأثير القانون عليهم حتى الآن، إذ يقول الطالب أحمد الحسن لـ"العربي الجديد": "القانون لم يكن مؤثراً عليّ أثناء الدراسة في كلية الآداب وذلك لأنّه غير مطبق بقوة، فالإدارة الجامعية تفتح الشُعب المختلطة بشرط الفصل بين الذكور والإناث داخل القاعة، لكنّ الأمور ستتغير مع الجامعة الجديدة بعد بناء مبانٍ منفصلة داخلها، ما يعني تقليل المواد بالنسبة لطلاب المستقبل وبالتالي تأخر تخرجهم".
يطبق قانون منع الاختلاط بشكل صارم في "جامعة جابر"، وهي جامعة رديفة تابعة لـ"الهيئة العامة للتعليم التطبيقي"، كونها بنيت حديثاً، على العكس من "جامعة الكويت" التي بنيت في منتصف ستينيات القرن الماضي وفق القانون القديم. ويقول الطالب عثمان العنزي، وهو منتم للحركة الإسلامية داخل "جامعة جابر"، لـ"العربي الجديد": "نعم هناك تأخير يتسبب به قانون منع الاختلاط، وذلك لأنّ عدد الأساتذة والشعب والمواد سيكون قليلاً بالنسبة لعدد الطلاب في حال فصلهم، وفي بعض الأحيان هناك مادة فيها 50 طالبة و3 طلاب ذكور فيضطر مدرس المادة إلى فصلهم في الوقت نظراً لوجود فصل في المباني، فيما لا يدرّس بعض الأساتذة المادة في فصل دراسي لصالح الذكور، ما يعني تأخر تخرجنا، لكن في النهاية هذه إرادة شعبية ودينية ينبغي على الجميع احترامها، وأيّ خلل في تطبيق القانون الخاص بالمنع من الاختلاط هو عصيان لإرادة الأمة".
اقــرأ أيضاً
وكانت الحركات الطلابية الليبرالية واليسارية داخل "جامعة الكويت" قد نظمت عدداً من الاحتجاجات على مرّ السنوات في محاولة للضغط على إدارة الجامعة لإنهاء قانون منع الاختلاط، لكنّ الجواب من إدارة الجامعة كان دائماً أنّه قانون مقرّ من البرلمان ولن يستطيع أحد إنهاءه إلا البرلمان وفق أحمد العيد، العضو في الحركة الطلابية الكويتية.
وبدأ الجدال السياسي يتصاعد بشدة عقب تصويت نائب إسلامي ينتمي للحركة الدستورية الإسلامية (الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت)، محمد الدلال، بالموافقة على قانون تنظيم الجامعات الحكومية وإصدار حركته السياسية بياناً أعلنت فيه تبرؤها من موقفه، لكنّ النائب سارع إلى التصريح بالقول إنّ القانون الجديد لا يمس قانون منع الاختلاط الذي يراه الإسلاميون أحد أكبر مكتسباتهم في التاريخ السياسي الحديث.
ويأتي إقرار قانون تنظيم الجامعات الحكومية واحتمال أن يفرغ قانون منع الاختلاط من محتواه في وقت حرج بالنسبة للحكومة والبرلمان بسبب اقتراب موعد بدء الدراسة في المدينة الجامعية الجديدة والتي بنيت وفق شروط قانون منع الاختلاط القديم، إذ تطمح الحكومة إلى إنهاء هذا القانون لتوفير الكلفة المالية لفصل الشبان عن الشابات في المقرات المجهزة لذلك. لكنّ وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي قال لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إنّ قانون تنظيم الجامعات الحكومية هو قانون فني يتعلق بإنهاء تضارب القوانين حول الجامعات في الكويت وإفساح المجال لتأسيس جامعة جديدة في المقرات القديمة لـ"جامعة الكويت"، وإنّ قانون منع الاختلاط موجود في ديباجة القانون الجديد ولن يمس.
بدوره، يقول المحامي والخبير القانوني علي الكندري، لـ"العربي الجديد"، إنّ ما حدث كان تفريغاً لقانون منع الاختلاط الذي أقر عام 1996 من محتواه وضربة قاضية له، وكلّ التصريحات التي تطلقها الحكومة أو النواب الذين يملكون قواعد انتخابية إسلامية وصوتوا لصالح القانون الجديد، ما هي إلا لامتصاص غضب هذه القواعد فقط وهي مجرد لعبة سياسية نجحت الحكومة بتمريرها بذكاء حاد.
من جهتها، تقول أستاذة الفلسفة في "جامعة الكويت" والكاتبة والناشطة السياسية، شيخة الجاسم، لـ"العربي الجديد": "منذ إقرار قانون منع الاختلاط عام 1996، فإنّ المتضرر الوحيد هم طلاب الجامعات بسبب عدم وجود شُعب ومواد دراسية كافية إما للشبان أو للشابات، فالأساتذة في المواد النادرة يضطرون لتخصيص فصل دراسي لتدريس الشبان وفصل دراسي لتدريس الشابات، ما يتسبب بتأخر تخرج كثيرين، وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الدولة". تضيف: "الطلاب الذكور هم الأكثر تضرراً بسبب قلة أعدادهم داخل الجامعة، وهو ما تسبب بالكثير من الانسحابات من جانبهم بسبب عدم توافر المواد، وفي حقيقة الأمر فإنّ الجامعة عانت طوال 23 عاماً من تاريخ إقرار هذا القانون الذي لم يتم إلا بسبب تكسّب التيار الإسلامي على حساب الطلاب".
سارع الإسلاميون في الكويت إلى تنظيم صفوفهم في محاولة للضغط على الحكومة لعدم المس بأيّ مادة من مواد منع الاختلاط، إذ نظمت حركات طلابية إسلامية ندوة جماهيرية دُعي إليها النواب الإسلاميون في البرلمان والذين تعهدوا بالمحافظة على القانون الذي وصفه النائب السابق وأحد أعمدة التيار الإسلامي في الكويت، مبارك الدويلة، بأنّه "مكسب سياسي تاريخي قاتل الإسلاميون من أجله طويلاً حتى حصلوا عليه". وقال النائب الإسلامي المستقل محمد هايف المطيري إنّ الحكومة تحت المراقبة حتى موعد افتتاح "جامعة الكويت" الجديدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وإذا لم تطبق قانون منع الاختلاط بحذافيره فإنّه سيتخذ مع زملائه النواب إجراءات حاسمة، أبرزها استجواب وزير التربية ومشروع قانون جديد يقطع الجدل القانوني حول منع الاختلاط، ويلغي قانون الجامعات الحكومية.
انقسم الطلاب داخل الجامعة بين مؤيد للقانون ومعارض له، لكنّ اللافت هو حديث الكثير من الطلاب عن عدم تأثير القانون عليهم حتى الآن، إذ يقول الطالب أحمد الحسن لـ"العربي الجديد": "القانون لم يكن مؤثراً عليّ أثناء الدراسة في كلية الآداب وذلك لأنّه غير مطبق بقوة، فالإدارة الجامعية تفتح الشُعب المختلطة بشرط الفصل بين الذكور والإناث داخل القاعة، لكنّ الأمور ستتغير مع الجامعة الجديدة بعد بناء مبانٍ منفصلة داخلها، ما يعني تقليل المواد بالنسبة لطلاب المستقبل وبالتالي تأخر تخرجهم".
يطبق قانون منع الاختلاط بشكل صارم في "جامعة جابر"، وهي جامعة رديفة تابعة لـ"الهيئة العامة للتعليم التطبيقي"، كونها بنيت حديثاً، على العكس من "جامعة الكويت" التي بنيت في منتصف ستينيات القرن الماضي وفق القانون القديم. ويقول الطالب عثمان العنزي، وهو منتم للحركة الإسلامية داخل "جامعة جابر"، لـ"العربي الجديد": "نعم هناك تأخير يتسبب به قانون منع الاختلاط، وذلك لأنّ عدد الأساتذة والشعب والمواد سيكون قليلاً بالنسبة لعدد الطلاب في حال فصلهم، وفي بعض الأحيان هناك مادة فيها 50 طالبة و3 طلاب ذكور فيضطر مدرس المادة إلى فصلهم في الوقت نظراً لوجود فصل في المباني، فيما لا يدرّس بعض الأساتذة المادة في فصل دراسي لصالح الذكور، ما يعني تأخر تخرجنا، لكن في النهاية هذه إرادة شعبية ودينية ينبغي على الجميع احترامها، وأيّ خلل في تطبيق القانون الخاص بالمنع من الاختلاط هو عصيان لإرادة الأمة".
وكانت الحركات الطلابية الليبرالية واليسارية داخل "جامعة الكويت" قد نظمت عدداً من الاحتجاجات على مرّ السنوات في محاولة للضغط على إدارة الجامعة لإنهاء قانون منع الاختلاط، لكنّ الجواب من إدارة الجامعة كان دائماً أنّه قانون مقرّ من البرلمان ولن يستطيع أحد إنهاءه إلا البرلمان وفق أحمد العيد، العضو في الحركة الطلابية الكويتية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
