تمرد السجناء سُمي "غزوة السجن المدني"
انتهت فجر اليوم السبت فى موريتانيا، أزمة تمرد عدد من السجناء السلفيين فى السجن المدني فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، عبر اتفاق بين السجناء والحكومة أُجري بوساطة نقيب المحامين، وقضى بالإفراج عن السجناء الأربعة الذين انتهت مدة محكوميتهم مقابل الإفراج عن الحارسين اللذين احتجزهما السجناء.
وكان حراس السجن تدخلو لفض اعتصام ينفذه السجناء السلفيون منذ عدة أيام، احتجاجاً على ظروف اعتقالهم وعدم إطلاق سراح من انتهت مدة عقوبتهم القانونية، وفشل الحرس فى فض اعتصام السجناء بعد تمكنهم من احتجاز حارسَين والتهديد بقتلهما ما لم تلبِّ السلطات مطالبهم.
وقال مصدر تحدث من داخل السجن المدني بنواكشوط لـ"العربي الجديد" إن هجوم الحراس عليهم مساء أمس الجمعة، استهدف اعتصاما سلميا داخل السجن للمطالبة بالإفراج عن من انتهت محكوميتهم في السجن ولم يطلق سراحهم.
وأضاف المصدر أن إطلاقا كثيفا لمسيلات الدموع استهدف عنابر السجناء بعد محاولتهم إيقاف الحراس عن استهدافهم، غير أن المتضرر الأكبر كان السجناء الذين أصيبوا بحالات إغماء شديدة، ما جعل السجناء يطالبون بإيقاف استهدافهم لنقل المصابين قبل أن يؤدي الاختناق لمقتلهم.
وأنجز اتفاق بين وكيل الجمهورية "النائب العام" ومدير السجن من جهة، والسجناء السلفيين وبواسطة من نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي، وتم بموجب الاتفاق الذي نفذ على مرحلتين إطلاق سراح السجناء الأربعة مقابل إطلاق سراح الحارسِين.
ويوجد فى السجن المدني نحو 36 سجينا سلفيا متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب وبعضهم صدرت بحقه أحكام قضائية.
وتجمهر المئات من المواطنين وأهالي السجناء وعشرات الصحافيين أمام السجن المدني في نواكشوط فور ورود الأنباء عن الهجوم على السجناء واحتجاز الحارسين.
وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها فى موريتانيا والتي أطلق عليها بعض السجناء خلال حديثهم هاتفيا مع وسائل الإعلام المحلية "غزوة السجن المدني".
وأثارت طريقة إدارة السلطات الموريتانية للأزمة ردود أفعال متباينة بين النشطاء الموريتانيين، فقد اتهم عدد منهم الحكومة بالضعف والخضوع للابتزاز والإرهاب من طرف السجناء، في حين دافع آخرون عن معالجتها للأزمة حيث لم تسفر عن ضحايا ولا خسائر.
الناشط السياسي يسلم محمود وصف ما حدث بأنه "إهانة للجمهورية" وأنه ما كان ينبغي نشر صور أو أسماء الجنود المحتجزين.
من جانبه تساءل الناشط محمد الأمين ولد الناجي، عما يريدونه من وصفه بالعنتريين الرافضين للاتفاق، هل يرضيهم ذبح الجنديين، أم تدمير السجن فوق رؤوس الجميع من حرس وسجناء ظالمين ومظلومين.
وأضاف ولد الناجي: ليُّ ذراع الدولة إهانة كبيرة تستوجب محاسبة من استبقى سجناء انتهت محكومياتهم ظلماً ودون مسوغ قانوني، فهو المسؤول الأول والصانع الأهم لتمرد السجناء.