يسهل تزوير الوثائق في العراق (أحمد موفق/ فرانس برس)
تنتشر ظاهرة التزوير بشكل واسع في العراق، ولا تكاد تخلو محافظة أو مدينة من وجود أشخاص يمتلكون أختاماً لمختلف مؤسسات الدولة العراقية، وتتقاضى شبكات التزوير مبالغ مالية طائلة من الزبائن لتغيير أسمائهم أو ألقابهم، وكذلك أماكن ولاداتهم.
ويعد "سوق مريدي" بمدينة الصدر في بغداد، المكان الأشهر للباحثين عن الوثائق والمحررات المزورة في العراق، بحسب الأستاذ المتقاعد فراس حسين، الذي أوضح لـ"العربي الجديد" أن "المزورين يوجدون في كل حي، ويلتقون مع زبائنهم في المقاهي والمطاعم أمام الجميع"، مبيناً أنه وقع ضحية عملية تزوير خسر فيها كل ما يملك.
وقال "قبل نحو عامين، بعت كل ما أملك من أجل شراء قطعة أرض سكنية بحي زيونة الراقي شرقي بغداد، بمبلغ مائة وخمسين مليون دينار عراقي (نحو 125 ألف دولار أميركي)، وبعد أن قمت ببنائها اكتشفت أنني تعرضت لعملية نصب من أحد الأشخاص الذي زوّر أوراق الأرض، وباعها لي كما باعها إلى شخصين غيري"، موضحاً أنه أقام شكوى ضد الشخص المزور المعروف في المنطقة.
وأشار إلى أنه "لم يتم القبض على الشخص الذي سرق أموالي، وعلمت لاحقاً أنه مقرّب من أحد الفصائل المسلحة التي تتجاوز سطوتها سلطة القانون".
ولا تقتصر عمليات التزوير على العاصمة بغداد، فلمحافظة الأنبار (غرب) نصيب أيضاً من المزورين الذين يقطنون قرية البو غانم شرقي مدينة الرمادي، والذين "يملكون القدرة على تزوير أي شيء"، كما يقول علي ريكان، وهو سائق سيارة أجرة.
"القانون لا يحمي المغفلين"، بهذه العبارة يتم الرد على كل شخص يقع فريسة للتزوير في محافظة ذي قار (جنوب)، وفقاً للمحامي وسام الساعدي، الذي يؤكد أن "المحافظة أصبحت وكراً للمزورين، إلى درجة أن بعض الأشخاص يلجأ إلى شبكات التزوير لإنجاز معاملته حتى إن كانت المعاملة سهلة رسمياً".
وأشار إلى وجود بعض المزورين الذين يمتلكون القدرة على جعل أي شخص يذهب إليهم يشعر كأنه شخصاً آخر من خلال تغيير اسمه ولقبه ومحل ولادته، لافتاً إلى أن هؤلاء لديهم طرقاً بارعة في صناعة أختام تكاد تكون مطابقة للأختام الرسمية بشكل يصعب على أي رجل أمن اكتشاف تزويره.
وتابع أن "بعض المزورين يعملون من خلال الهاتف، ويزورون زبائنهم في منازلهم لتلبية طلباتهم"، مبيناً أن المبالغ التي تؤخذ مقابل التزوير وصلت إلى مستويات عالية.
في السياق، أعلنت وزارة الداخلية القبض على مزور بحوزته 32 ختماً لإصدار هوية الأحوال المدنية من مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أجهزة تزوير أخرى، موضحة في بيان أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه.