وكما هو الشأن في فرنسا وفي كثير من الدول الأوروبية، يحضر موضوع الهجرة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية، ويمنح نقاطاً للقوى السياسية المعارضة لاستقبال المهاجرين.
وليست إيطاليا بمعزل عن الأمر، وهو ما يشعر به رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، مع اقتراب الانتخابات الجهوية في شهر ديسمبر/كانون الأول من هذه السنة. ولا تزال إيطاليا تنتظر، بخيبة أمل، "التضامن" الأوروبي، لتخفيف الأعباء التي تتعرض لها، بسبب وصول المهاجرين الكثيف إلى شواطئها عبر البحر المتوسط. والخيبة الكبرى تأتيها من الجار الفرنسي الذي لا يتوقف عن طرد المهاجرين، وهم أفارقة في معظمهم، والذين يجتازون حدوده، وإعادتهم إلى إيطاليا.
وقبل أن يقرر المجلس الأوروبي في غضون أيام مسألة استقبال 60 ألف مهاجر، تبدأ إيطاليا في الكشف عن خياراتها الجذرية، والتي لا تريد دول الاتحاد الأوروبي سماعها، إذا ما تلكأ الأوروبيون في مساعدتها ومساعدة اليونان، باعتبارهما بلدي استقبال المهاجرين المركزيَيْن. ولا تخفي إيطاليا أنه في حال فشل الاجتماع الأوروبي، فإنها ستعيد تنفيذ قرار سابق لرئيس الوزراء الإيطالي السابق بيرلوسكوني، سنة 2011، وهو تسوية أوضاع المهاجرين في إيطاليا، وهو ما سيمنحهم كامل الحرية في السفر في فضاء شينغن.
وإذا كان الأوروبيون لا يراهنون على تطبيق هذا القرار الجريء والأحادي الجانب، إلا أنهم يعرفون أن إيطاليا لن تصبر طويلاً، خصوصاً أن توافد هؤلاء الضيوف الجدد، يشجع على بزوغ الشعبوية والعنصرية، وبالتالي يمنح أرضاً خصبة لأحزاب اليمين المتطرف.
وفي انتظار حلّ معضلة 60 ألف مهاجر، ومن أجل الحدّ من تدفق وصول المهاجرين الجدد، تم الإعلان عن إطلاق عملية بحرية في المتوسط، غداً الإثنين 22 يونيو/حزيران الجاري، من قبل الدول الأوروبية الثماني والعشرين، ضد المافيا التي تتحكم في نقل المهاجرين. ويتعلق الأمر بالتركيز على ليبيا، والتي يعتقد أنها المنطلق الرئيس لكل قوارب المهاجرين.
وستشارك فرنسا وألمانيا وإسبانيا بسفن حربية، في حين أن دولاً أخرى سترسل طائرات وهيلكوبتر وطائرات من دون طيار وحتى غواصات. وخلال بضعة أسابيع ستبدأ المرحلة الأولى من العملية، والمتعلقة بالمراقبة والرصد وتجميع المعلومات والتجسس، بواسطة التنصّت على المكالمات الهاتفية والرادارات ووسائل الاتصال عبر الأقمار الصناعية، حول الطرق والمسالك التي تستخدمها عصابات مافيا نقل المهاجرين.
وأما المرحلة الثانية، والتي ستتطلب موافقة صريحة من مجلس الأمن، ومن قبل السلطات الليبية، فستكون هجومية. ويتعلق الأمر بتدمير السفن التي يُفترَض أن المافيا تكدّس فيها المهاجرين، قبل شحنها وإقلاعها، كما أنه سيتم تحطيم محركاتها وحتى تدمير البنى التحتية في الشواطئ الليبية، كالذخائر والوقود.
وإذا كان موقف الحكومة الليبية المعترف بها دولياً لن يكون معارضاً لهذا النوع من التدخل، والذي سيمنحها بعضَ الشرعية على حساب الأطراف السياسية الليبية الأخرى، فإن مجلس الأمن، هو الآخر، لن يعارض، رغم المخاوف الروسية التي تعود أسبابُها إلى الفترة السابقة التي فسّرت فيها الدول الغربية قراراً سابقاً لمجلس الأمن بخصوص ليبيا بمثابة ضوء أخضر للإطاحة بجماهيرية العقيد معمر القذافي.
اقرأ أيضاً:المفوضية الأوروبية تخطط لتقاسم المهاجرين غير الشرعيين