رصدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قتل أحد المعتقلين السياسيين المصريين، تحت وطأة التعذيب الممنهج، بعد التواصل مع أسرة الضحية "حسين محمد رضوان حسن"، البالغ من العمر أربعين عاما، وكان يقيم بقرية "الطويلة"، مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.
ونقلت المنظمة عن الأسرة، أنه جرى اختطافه من قبل قوات الأمن الوطني من قرية القرين بالشرقية، أثناء زيارته لأحد أصدقائه يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، دون إظهار أي سند قانوني ودون توجيه تهم له أو إعلامه بأسباب الاعتقال.
وقامت القوات باصطحابه إلى "مركز القرين"، وبعد مرور 4 ساعات من احتجازه، قامت قوات الأمن بترحيله إلى "مركز أبو حماد" بالشرقية قبل أن ترحّله مرة أخرى إلى معسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق، حيث فارق الحياة نتيجة التعذيب في اليوم التالي 25 يناير/كانون الثاني، ولم يسجَّل محضرٌ بالواقعة بحسب شهادة الأسرة.
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس مونيتور": الاعتقال عقوبة التعبير عن الرأي بمصر
كما ذكرت أسرة الضحية أنها علمت بمقتله من الصحف المصرية التي ذكرت قيامه بالانتحار نسبة إلى مصادر أمنية. وعلى غير العادة، أعلنت الرواية الأمنية أن القتيل انتحر بمحبسه، وكانت في بياناتها السابقة تدعي مقتل المواطنين خلال مواجهات أمنية أو نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية. إلا أن أسرة القتيل اتهمت السلطات بقتل نجلها، وأكدت أنه كان يتمتع بوضع صحي جيد، قبل أن يتم قتله على يد قوات الأمن التي قامت بنقله إلى "مستشفى أحرار" بالزقازيق.
فيما تتعنت السلطات في تسليم جثمانه إلى أهله، بل طلب أحد ضباط الأمن من عائلته التوقيع على صحة انتحاره، وعدم توجيه تهم للداخلية بقتله، وإلا لن يتسلموا الجثمان وتقام مراسم الجنازة أو الدفن له بل يُدفن سراً. رفضت أسرة الضحية مطالب الضابط ولا يزال الجثمان متحفَّظا عليه من قبل قوات الأمن بمستشفى أحرار حتى هذه اللحظة.
وشهدت مصر خلال العام الماضي 440 حالة قتل خارج إطار القانون، منها القتل المباشر أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل نتيجة الإهمال أو التعذيب.
ودانت "هيومن رايتس مونيتور" مقتل المواطن "حسين" على أيدي قوات الأمن المصرية، وتطالب بسرعة التحقيق في مقتله وجلب قاتليه أمام العدالة، كما طالبت السلطات المصرية بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وإيقاف سياسة القتل الممنهجة على الفور.
اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية: طبيب مصري مهدد بالعمى في سجن "العقرب"