وزير الداخلية الجزائري يتهم "أطرافا" باستغلال اعتصام الأساتذة

وقال بدوي، خلال جلسة في مجلس الأمة الجزائري، إن هذه الأطراف تسعى إلى "الإخلال بالنظام العام"، محذراً من أن "الاعتصام  والإضراب عن الطعام سيقودان إلى ما لا يحمد عقباه".

وقال: "لم تصدر أي تعليمات لفض اعتصام الأساتذة بالقوة، لكن أجهزة الداخلية ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال استمراره مدة أطول".

وبين أن الحكومة منحت وقتاً كافياً للحوار بين وزارة التربية الوطنية، وممثلي الأساتذة المعتصمين، لافتا إلى أن القانون واضح في قضية التوظيف، والذي يجب أن يمر عبر مسابقة وطنية.

من جهتها، جددت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، نداءها للأساتذة المتعاقدين المعتصمين، بالعودة إلى المؤسسات التربوية في موعد أقصاه 24 ساعة.

وكانت غبريط وافقت، خلال حوارها مع المعتصمين، على احتساب سنوات الخبرة كنقاط إضافية في المسابقة الوطنية، بما يفيد أكثر من 25 ألف أستاذ متعاقد، غير أنها رفضت تثبيتهم في وظائفهم.

ويطالب المعتصمون، بتثبيتهم من دون المرور بالمسابقة، أسوة بغيرهم من حاملي الشهادات العليا والذين لا يملكون خبرة في التدريس.

وتجري مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في قطاع التربية، في الثلاثين من أبريل/نيسان الحالي.

في هذه الأثناء، يتواصل اعتصام وإضراب الأساتذة في منطقة "بودواو"، 25 كيلومتراً شرقي العاصمة الجزائرية، وذلك بعد احتجاج دام أكثر من ثلاثة أسابيع، عقب مسيرة على الأقدام نفذها المعتصمون من ولاية بجاية إلى العاصمة، وهي المسيرة التي تم توقيفها في ولاية بومرداس، ومنع المشاركون فيها من الوصول إلى القصر الرئاسي.

من جهتهم، ناشد المحتجون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، باتخاذ قرار لحل قضيتهم، لاسيما أن الآلاف منهم لديه خبرة في التعليم تزيد على عشرة أعوام.