مصر: جدل بشأن فحص أثداء الأمهات مقابل حليب الأطفال

وتناقل شهود عيان أن توقيع الكشف الطبي على الأمهات يتم في الشوارع وفي أفنية الوحدات الصحية، خاصة عمليات فحص الثدي لصرف الألبان المدعمة لهن.
وقالت أمهات بمنطقة باب الشعرية، وسط القاهرة، لمراسل "العربي الجديد" إن سيارة متنقلة مرت، ظهر الخميس، بشوارع المنطقة، وكان على متنها طبيب وممرضة، للكشف على أثداء الأمهات، لبيان مدى حاجة أبنائهن إلى اللبن المدعم.
وهو الأمر الذي اعتبرته كثير من الأسر قراراً مهيناً ينتهك حرمات، طالما اعتبرها المجتمع المصري، قواعد أخلاقية لا يمكن تجاوزها.

وبررت وزارة الصحة والسكان القرار بضرورة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد في حواره مع جريدة "الرأي" الكويتية، والذي نشر في عدد الخميس.

وتقول الوزارة إنها تدفع حوالي 51 مليون دولار سنوياً لدعم حليب الأطفال لمساعدة العائلات في جميع أرجاء البلاد في إطعام أطفالها.

لكن ونتيجة للزيادة التي بلغت 40 في المائة في أسعار اللبن، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، قالت الوزارة هذا الأسبوع إنها ستشدد معاييرها الهادفة إلى تحديد المؤهلين لتلقي الدعم.

وبدءاً من يوم الإثنين القادم، ستُجبر النساء اللاتي يطالبن بالحصول على دعم حليب أطفالهن على الخضوع لفحص طبي حتى يحصلن على تأكيدٍ مكتوبٍ من الطبيب يثبت صلاحيتهن لتلقي الدعم، وذلك، وفقا للقرار رقم 562 لعام 2016.
القرار اشترط لصرف اللبن المدعم للأطفال "أن تكون الأم متوفاة، أو أن يكون عدد التوائم 3 فأكثر، أو أن تكون الأم مريضة بمرض مزمن يمنعها من الرضاعة، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر فأكثر"، وهي الشروط التي سخرت منها بعض الناشطات النسويات، كسيدة محمود، التي قالت في تصريحات صحفية: "الطفل يموت إلى أن تتأكد الوزارة من توقف الأم عن الرضاعة".