وزارة التعليم الأردنية تهدد المضربين.. والنقابة ترد

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية اليوم الإثنين العديد من البيانات التحذيرية، التي لا تخلو من التهديد، موجهة للطلبة والمعلمين في محاولة لكسر الإضراب المستمر منذ 8 سبتمبر/ أيلول، بعد أن قررت المحكمة الإدارية الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور الطلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في تصريحات صحافية الإثنين، إن لقاءه مع رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم لم يتطرق لأزمة إضراب المعلمين، رغم تأكيد مصادر مطلعة أن الاجتماع تناول فك الإضراب وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.

وكشف الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم، عن استمرار إضراب المعلمين العاملين في المدارس الحكومية، يوم غد الثلاثاء، مضيفاً أنّ "الإضراب حقّ قانوني ودستوري"، ولن نتراجع عن تحقيق مطالب المعلمين المستحقة والعادلة.

وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن النقابة ممثلة بالدائرة القانونية، تبلغت اليوم بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف إضراب المعلمين، وستقدم طعناً في قرار المحكمة كما ستطالب بوقف تنفيذه.

وقال إن النقابة لم تغلق باب الحوار مطلقًا وأن أبوابها مفتوحة في أي وقت، مضيفاً أن النقابة دأبت منذ بداية مطالباتها على الانفتاح على جميع الجهات للحوار والمناقشة من أجل الوصول إلى نقاط تلاقٍ تهدف إلى إيجاد الحلول للقضايا العالقة كافة، وعلى رأسها علاوة 50 في المائة.

وقال القائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في مداخلة مساء الإثنين في سياق تعليقه على القرار القضائي، الصادر عن المحكمة الإدارية يوم الأحد، إن النقابة ستطعن على قرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 15 يوماً.

وأضاف: "نحن نمارس حقنا القانوني، والقاعدة القانونية تقول (لا يجوز تنفيذ الأحكام طالما الطعن بها جائز)"، وتابع: "السلطة القضائية نحترمها ومقدرة ونعتز بقضائنا المستقل والنزيه، ونحن في نقابة المعلمين ملتزمون بالقانون ونمارس حقنا الدستوري في التعبير عن رأينا بوسائل سلمية".

ودعا النواصرة المعلمين للالتزام بقرارات نقابتهم، مؤكداً تحمل مجلس النقابة المسؤولية القانونية وتبعاتها وأبواب الحوار مفتوحة، ثم أضاف: "محاولات جمع المعلمين على التعليم الإضافي في عدد من المدارس في سبيل إظهار محاولة كسر الإضراب، هذه المحاولات بائسة"، داعياً المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، "فأنتم ملتزمون بالإضراب".

ووجهت وزارة التربية والتعليم الأردنية كتاباً إلى مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة، بضرورة التأكيد على مدراء المدارس لدعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وشددت الوزارة، في كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم وليد المعاني، على أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالاً للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية الأحد والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الاضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من قبل أهالي الطلبة. 

وأكدت الوزارة ضرورة دعوة أولياء الأمور من خلال الإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمدارس أو من خلال المواقع الإلكترونية، والتأكيد على المعلمين بضرورة الالتزام بتدريس الطلبة داخل الغرف الصفية.

ونبهت التربية إلى أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحقهم، والعمل على تأمين معلم بديل فوراً على حساب التعليم الإضافي.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في بيان آخر، على جميع مدراء مديريات التربية والتعليم بالتزام جميع مدراء مدارس المملكة بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام طلبة المدارس بالدوام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وأكد وزير التربية والتعليم وليد المعاني في كتاب صدر عنه الإثنين أن هذه التعليمات تأتي امتثالاً للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية في الطلب رقم 20/ط/2019 في الدعوى رقم 2019/381، والمتضمن وقف تنفيذ قرار إعلان الاضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من قبل أولياء أمور الطلبة، وجاء في الكتاب تأكيد ضرورة التقيد بهذه النصوص للعام الدراسي الحالي 2020/2019 وعلى جميع طلبة المدارس.

كما قالت الوزارة في بيان لاحق إن لديها خططاً جاهزة وبديلة لضمان انتظام العملية الدراسية في جميع المدارس، تضمنت كشوفات لمعلمين ومعلمات أصبحت جاهزة للتعيين على حساب التعليم الإضافي، كبدلاء للمعلمين المعينين رسمياً في حال رفضهم تدريس الطلبة وتمسكهم بالإضراب.