مشروع قانون التأمين الصحي المصري "السرّي": التسريبات والانتقادات

وأكدت مينا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النقابة طلبت نص مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بكل الطرق الرسمية والودّية مرارًا وتكرارًا ولم تصل إلا لهذه التسريبات.

وكانت النقابة العامة للأطباء المصريين، منذ أسابيع، قد أرسلت خطاباً إلى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، للمطالبة بإرسال نسخة من مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للنقابة، لدراسته وإبداء الملاحظات عليه قبل مناقشته رسمياً في المجلس.

وسبق لمجلس الوزراء المصري أن وافق على مشروع القانون، وأحاله لمجلس النواب. كما طالبت النقابة، بجلسة استماع بخصوص مشروع القانون يحضرها أعضاء مجلس النقابة وذلك حتى يكون النواب على بينة من جميع الملاحظات عند مناقشتهم لمشروع القانون.

وتضمنت التسريبات المتعلقة بالقانون الجديد، بحسب مينا "إلغاء إعفاء أصحاب المعاشات من دفع المساهمات (المقابل المادي المطلوب عند تلقي العلاج)، ورفع قيمة المساهمات عموما إلى 10 في المائة من قيمة الدواء (بحد أقصى 1000 جنيه)، وأن 10 في المائة من قيمة الإشعاعات (بدون حد أقصى) و20 في المائة من تكلفة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، و7 في المائة من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة الواحدة".

ومن ضمن التسريبات أيضًا، أن "القانون يلزم دفع 10 آلاف جنيه عند استخراج ترخيص العيادة، و20 ألف جنيه عند استخراج ترخيص الصيدلية، ألف جنيه عند تجديد الترخيص لأي منشآة طبية".

أما الاشتراك الذي يدفعه المنتفع بشكل شهري، فأفادت التسريبات المتعلقة بالقانون "أنه يعادل 1 في المائة للمشترك الذي يعمل عند صاحب عمل، و3 في المائة للزوجة التي لا تعمل، و1 في المائة للابن الأول والثاني، و1.5 في المائة لكل ابن بعد الثاني"، أما من يعمل لدى نفسه (مثل كل المهن الحرة) فيدفع 5 في المائة لنفسه، بالإضافة إلى كل ما سبق لزوجته وأولاده. أي يدفع 10 في المائة من دخله الشهري إذا كانت لديه زوجة وطفلان فقط، ويلزم بعد ذلك بدفع مساهامات عند تلقي العلاج، وإلا فلن يستطيع الانتفاع بالتأمين الصحي.

وأكدت وكيلة نقابة الأطباء المصريين، أن مصير المستشفيات التي لن تحوز الجودة وأطبائها وأطقم العاملين فيها ما زال غامضًا.

وقدّمت مينا قراءة مدققة لنص النسخة الموجودة وقالت: "لا توجد بها أية إشارة للزيادات العالية لدخول الأطباء التي أشار لها بعض المسؤولين بوزارة الصحة في معرض حديثهم عن مميزات القانون، ولكن يوجد به نص أن على الهيئة اعتماد الجودة التي لن تسمح بالعمل إلا لمن تجيزهم (مستشفيات أو أفراداً)، وموقف من لن تجيزه غامض وغير مفهوم".

وتابعت وكيلة نقابة الأطباء المصريين، "نتمنى أن نفاجأ بنشر السادة المسؤولين في مجلس الوزراء أو مجلس النواب لنص مشروع قانون مختلف، لأن هذه التسريبات معناها ببساطة ذبح المريض الفقير، ومصير غامض ومرعب للمنشآت الصحية وللعاملين بها، بالإضافة لجباية غير مقبولة وغير مفهومة السبب من الأطباء والصيادلة تحديدًا".

وشاب مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي في مصر، العديد من الانتقادات منذ طرح مسودته الأولى، خاصة أنه يُحمل أسرة لديها أربعة أطفال ويعمل رب الأسرة في القطاع غير الرسمي، ما يقرب من 10 في المائة من دخله، ما يمثل نسبة كبيرة مقارنة بالأجور الضعيفة في مصر.

ومن ضمن الاعتراضات على القانون، أنه يفرض تأمينًا صحيًا على الزوجة غير العاملة بنسبة 2,5 في المائة من أجر الزوج، و0.75 في المائة من أجر الزوج على كل طفل، فضلًا عن رفع قيمة التأمين الصحي على الطلاب من 4 جنيهات سنويًا إلى أكثر من 100 جنيه بقليل، وذلك للأسر التي يتقاضى الأب فيها الحد الأدنى الحكومي للأجور الذي يعادل 1200 جنيه "ما يعادل 70 دولارا أميركيا".

ومن ضمن أبرز مساوئ القانون، بحسب لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ـ منظمة مجتمع مدني مصرية، أن القانون يفرض على العمالة غير الرسمية الاشتراك في القانون بنسة 4 في المائة من الدخل الشهري، وهي نسبة عالية مقارنة بالدخول غير الثابتة والموسمية لتلك الفئة المجتمعية. كما تخوفت اللجنة من اتخاذ شعار "الجودة" كذريعة للاعتماد بشكل مفرط على القطاع الخاص، ما يهدد بخصخصة المستشفيات العامة تدريجيًا.