مصر تبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

14 فبراير 2018
مصر تتوسع في أدوات الاقتراض الخارجي(العربي الجديد)
+ الخط -
قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار الليلة الماضية بثلاثة آجال على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة ). 
وأضافت الوزارة في البيان الصحافي أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58% وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 % وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.
وقالت الوزارة إن طلبات الاكتتاب على السندات الدولية المصرية بلغت 12 مليار دولار وإن حصيلة الطرح ستوجه لدعم الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي اليوم إن "طرح السندات جاء رغم عدم استقرار في الأسواق العالمية وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري. هذا شيء مهم جدا".
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يزيد عن 550 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأميركا وأسيا والشرق الأوسط. كما أوضح بأننا تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.

كان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، قد كشف في وقت سابق عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، ما يشير إلى مواجهة البلاد ضغوطا مالية تدفعها لزيادة الاقتراض
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" نشرته أمس، إن "الاقتراض الخارجي، أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً والتي تشكل عبئا على الموازنة، لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وآثاره على صعود عجز الموازنة".


وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو/ تموز الماضي، بينما قفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ونفذت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، كما قلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والدواء والمواد الاستهلاكية وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.

وكانت مصر باعت في يناير/ كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. 
وفي أبريل/ نيسان، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/ أيار 2017.


المساهمون