التعديلات الحكومية الأردنية تستهدف احتواء احتجاجات الغلاء

للمرة السادسة، يُجري رئيس وزراء الأردن، هاني الملقي، تعديلا على حكومته التي شكلها أول مرة في يونيو/ حزيران 2016، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تستهدف إزالة حالة الاحتقان الشعبي التي نتجت عن زيادة الأسعار والضرائب وإلغاء الدعم عن الخبز منذ نهاية الشهر الماضي.

وبحسب محللين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإن التعديلات الأخيرة لن تجدي إلا في حالة إطلاق حزمة من القرارات الاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن.

ويأتي التعديل الحكومي الواسع، المعلن اليوم، والذي طاول 9 حقائب وزارية، بعد أسبوع فقط من نجاة الحكومة من محاولات بعض النواب حجب الثقة عنها احتجاجا على سياساتها الاقتصادية والمالية، حيث حصلت على تأييد 67 نائبا من أصل 130، إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار عدد كبير من السلع، وخاصة الغذائية منها، وألغت الدعم عن الخبز الذي كان من المحظورات التي يصعب الاقتراب منها، ما أدى إلى انحدار كبير في مستويات المعيشة وتزايد الفقر. 

وحسب هؤلاء المحللين، فإن التعديل الأخير جاء انعكاساً لحالة الغضب الشعبي التي يشهدها الشارع تجاه الحكومة، وخاصة أن المظاهرات ما زالت متواصلة في عدة مدن أردنية، مثل السلط، التي تبعد 20 كلم عن العاصمة عمان.

كما أن الزج باسم الوزير القديم الجديد، جمال الصرايرة، في موقع النائب الأول لرئيس الوزراء، محاولة لنزع فتيل الأزمة التي تدور رحاها في مختلف مناطق المملكة، باعتبار أن الصرايرة من أبناء محافظة الكرك، جنوبا، التي تشهد احتجاجات هي الأخرى على القرارات الحكومية. وجاء تعيين وزراء آخرين لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ توجيهات الملك بشأن زيادة معدلات النمو والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقلّل الوزير الأسبق ماهر المدادحة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من أهمية التعديل الحكومي باعتباره لن يغير من الواقع شيئا، ذلك أن المشكلة الأساسية تكمن في شح الموارد والإمكانات المالية في الأردن، إضافة إلى أن الحكومة اتخذت جملة قرارات اقتصادية صعبة تمثلت بزيادة الضرائب والأسعار، بحسب قوله.

وأضاف المدادحة: "يتضح من التعديل أنه جاء بهدف إضفاء مزيد من التجانس والتناغم بين أعضاء الفريق الحكومي وخاصة وزراء الاقتصاد، وتطعيم الفريق بخبرات اقتصادية لتعزيز الجهود المبذولة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن هناك ضغوطات خارجية على الأردن وتحديات داخلية أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي في السنوات الأخيرة. وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي في الأردن من نحو 6% قبل 5 سنوات إلى حوالي 2.7% حاليا، حسب تقارير رسمية.

وطلب صندوق النقد الدولي من الأردن أخيرًا إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بما يوسع قاعدة الأفراد الخاضعين للضرائب وتخفيض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها بهدف زيادة الإيرادات المحلية وتخفيض العجز المالي. ويقدر حجم الموازنة للعام الحالي بحوالي 12.75 مليار دولار بعجز حوالي 753 مليون دولار.

ووجه أعضاء في مجلس النواب انتقادات للحكومة لتقصيرها بمكافحة الفساد والاعتماد دائما على جيوب المواطنين لزيادة الإيرادات المحلية وتغطية عجز الموازنة وكذلك عدم القدرة على توفير فرص العمل ومواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي عوني الداوود لـ"العربي الجديد"، إننا نحتاج في هذه المرحلة لفريق اقتصادي قادر على تحقيق معدلات النمو من خلال استقطاب الاستثمارات والاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار في كل من سورية والعراق والحد من مشكلة المديونية والفقر والبطالة.

وأضاف الداوود أن المواطن لم يعد يحتمل مزيدا من الأعباء المالية، ولا بد من البحث عن حلول ناجعة لمشكلاتنا الاقتصادية من خلال التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد فرص العمل وتعظيم الاستفادة من موقع الأردن كبوابة لدخول أسواق المنطقة.

وانتقد الملك عبدالله الثاني الحكومة والنواب أخيرًا، وقال: "إننا في الأردن نعمل بعكس الدول عند التعديل الحكومي، فإذا كان الوزير المسؤول ليس كفؤا نجربه 6 أشهر وننتظر تعديلا حتى يخرج من منصبه، وهذا أمر خاطئ لأن له تأثيرات على أرض الواقع، والصحيح أن يخرج الوزير أو المسؤول من منصبه فور التأكد من أنه ليس كفؤا".