المغرب: مطالب بفرض ضريبة على الثروة لتقليص الفوارق الاجتماعية

لم تجد الضريبة على الثروة طريقها إلى التنفيذ في المغرب، في ظل عدم وجود دعم سياسي قوي من قبل الأحزاب السياسية الكبيرة التي لها تمثيل قوي في البرلمان، ما يفاقم مشكلة الفوارق الاجتماعية في البلاد.
ويدعو فرع المنظمة الدولية "أوكسفام" في المغرب، في سياق تقييمه لمشروع موازنة العام المقبل، إلى أنه "يجب فرض ضريبة على كل المعاملات ذات الطبيعة المضارباتية وفق معدلات ملائمة، وإحداث ضريبة تصاعدية".

وتؤكد المنظمة التي ترى أن الفقر ليس وضعا حتميا في المجتمعات، في تقرير لها صدر الثلاثاء الماضي، حول موازنة العام المقبل، موضحة أن إيرادات الضريبة على ملكية الميراث العقاري التي تمثل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، أي حوالي 750 مليون دولار، ضعيفة.
وفي هذا السياق، يرى عبد الجليل العروسي، المسؤول عن الترافع والحملات في المنظمة، أن العمل حول الضريبة بشكل عام، والضريبة على الثروة يشتغل عليه شركاء المنظمة، معتبرا أن الموضوع حديث في المغرب.

ويذهب العروسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه في التقرير حول الفوارق، انطلقت المنظمة من الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) حول الفقر، حيث استند على ذلك باستحضار مستوى الإنفاق، غير أنه كان يفترض في تصوره الاستناد على إيرادات الأفراد عند دراسة الفوارق.
ويرى أن المقاربة السديدة يجب أن يكون مرجعها الإيرادات، التي تتضمن المرتبات والممتلكات، حيث يمكن للشخص أن يكون موظفا يحصل على أجر، لكنه قد يتوفر، في الوقت نفسه، على ممتلكات، مشيرا إلى أن البيانات حول الإيرادات الأجرية وغيرها لا تتوفر حتى الآن في المغرب.

ويذهب إلى أن "البنك الدولي يشتغل مع المندوبية السامية للتخطيط، على تحديد عينة للثروة في المغرب"، موضحا أن ذلك قد يساعد على معرفة مستوى الفوارق في المملكة، حينئذ يمكن أن تطرح بشكل جدي مسألة فرض الضريبة على الثروة، في إطار التضامن مع الفئات الهشة.
وتندرج دعوة المنظمة ضمن تصورها لما يجب أن تكون عليه العدالة الجبائية، بهدف تقليص الفوارق، إذ تؤكد على ضرورة مساهمة الأغنياء والشركات الكبرى من أجل حماية الفئات الهشة، وتدعو إلى تحقيق الضريبة التصاعدية على مستوى الشركات وخفض الضغط الجبائي عن الأجور الدنيا والمتوسطة، وإعادة النظر في الإعفاءات غير المبررة.
غير أن مقترح ضريبة على الثروة يرفض من قبل فرق برلمانية أخرى، وهو ما يؤشر على تحفظ أحزاب سياسية وازنة في الحكومة، حيث تعتبر أن مثل ذلك المطلب يمكن أن يواجه برفض من قبل رجال الأعمال.

وكان خبراء أوصوا، بمناسبة المؤتمر الوطني حول الجباية في مارس/آذار الماضي، بضرائب على الثروة. وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأنه يجب فرض ضريبة على الثروة غير المنتجة، من قبيل الأراضي غير المبنية والممتلكات العقارية غير المأهولة، ويشدد على ضرورة توسيع الضريبة لتشمل بعض السلع الفاخرة التي تعد من مظاهر الثراء، مثل اليخوت والطائرات الخاصة والسيارات الفاخرة وخيول السباق.
ويقترح المجلس سن ضريبة على التركة، لضمان أدائها على رأس كل جيل، موصيا بتطبيق المقتضيات نفسها على بيع عقار مكتسب عن طريق الإرث، باحتساب القيمة عند تاريخ الوفاء وليس سعر التكلفة الأولي.

ويتصور الخبراء المحاسبون أنه بالنظر إلى صعوبات تطبيق تلك الضريبة وآثارها السلبية على الاستثمار واحتمال هروب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى ضعف مردوديتها المتوقعة، فإنه يفترض سن ضريبة تضامنية على إيرادات الأشخاص الذاتيين.
ويشير هؤلاء الخبراء في تقرير صدر بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجباية، إلى أنه يفترض تطبيق تلك الضريبة على الإيرادات التي يتجاوز سقفها 200 ألف دولار في العام، مع إمكانية اعتماد معدلات تصاعدية بين 2 و5 في المائة.

ويعتقد الاقتصادي المغربي رضوان الطويل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن سن ضريبة على الثروة يقتضيه تكريس مبدأ الإنصاف، معتبرا أن لها مردودية اجتماعية، رغم طابعها الهامشي.
وذهبت المنظمة الدولية "أوكسفام"، في تقرير لها في مايو/أيار الماضي، إلى أن المغرب يعتبر من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية. ولاحظت أن مجموع ثروة أغنى ثلاثة من أصحاب المليارات في المغرب سنة 2018 بلغ حوالي 4.5 مليارات دولار، بينما يعيش 4.2 ملايين شخص في فقر.