الحكومة الفلسطينية ترفض مقترحات دولية لحل أزمة المقاصة

وأبلغ العسيلي صحافيين التقاهم في مكتبه برام الله، مساء الأحد وفقا لوكالة "الأناضول"، أن القيادة والحكومة الفلسطينيتين، ترفضان أية حلول قد تعترف ضمنا بحق إسرائيل في اقتطاع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/شباط الماضي.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وذكر وزير الاقتصاد، أن أحد الحلول الناتجة عن ضغوط دولية على إسرائيل، تمثل في اعتبار الأموال المقتطعة، جزءا من مقابل مالي تتقاضاه إسرائيل لجبايتها أموال المقاصة الفلسطينية.

وتجبي إسرائيل الضرائب والجمارك على السلع الواردة إلى فلسطين من الخارج (أموال المقاصة)، وتقتطع منها 3 بالمئة مقابل أتعاب طواقمها، تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس المنظم للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وزاد العسيلي: "المقترح يقضي باعتبار الأموال المقتطعة تمثل 1 بالمئة من أصل 3 بالمئة.. رفضنا هذا المقترح لأنه سيكون اعترافا بحق إسرائيل في اقتطاع المخصصات".

بينما المقترح الثاني، تمثل في تبني دولة عربية (لم يذكرها)، تحمل فرق اقتطاعات المخصصات التي تنفذها إسرائيل من أموال المقاصة، "كذلك هذا المقترح مرفوض"، بحسب الوزير.

فيما المقترح الثالث، يشير إلى تحويل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء المقتطعة، إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وتصرف كمخصصات اجتماعية.

كما أشار الوزير إلى أن الفلسطينيين والإسرائيليين يناقشون حاليا مقترحا لإدارة الأزمة الحالية، يتمثل في تحويل جباية ضريبة الوقود من الإسرائيليين إلى الجانب الفلسطيني.

وقال إن هذا المقترح الصادر عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سيعلن في قرار رسمي إسرائيلي قريبا (لم يحدده)، لتتولى الطواقم الفلسطينية جباية هذا النوع من الضريبة.

وتعد ضريبة الوقود، ثاني أعلى مُصدِّر مالي للخزينة الفلسطينية بمتوسط مالي سنوي يبلغ 2.45 مليار شيكل (680 مليون دولار)، وتشكل نسبتها 30 بالمئة من أموال المقاصة.

وتفرض فلسطين ضريبة على الوقود تسمى ضريبة البلو، تبلغ نسبتها قرابة 100 بالمئة من السعر الخام للتر الوقود المباع للمستهلك النهائي، يضاف له ضريبة القيمة المضافة (16 بالمئة).

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أزمة اقتصادية حادة منذ فبراير/شباط الماضي، مع تسديد السلطة فقط نحو 60% من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 ألف موظف.

وحذر البنك الدولي في نيسان/إبريل الماضي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم تتوصل السلطة وإسرائيل إلى تسوية للخلاف بينهما حول تحويل عائدات الضرائب.

وأفاد البنك في تقرير بأن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% عام 2018. وخفضت الولايات المتحدة عام 2018 مساعداتها المالية للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.

(الأناضول, العربي الجديد)