لبنان: أسعار السلع تقفز 72% وجمعية المستهلك تندد بالمحتكرين وتُبرئ الدولار

قدرت جمعية المستهلك في لبنان زيادة أسعار السلع بنحو 72% خلال نحو سبعة أشهر ماضية، مشيرة إلى أن السبب وراء هذه الزيادة هو الممارسات الاحتكارية التي تشهدها الأسواق وليس ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم الخميس، إن أسعار السلع الغذائية مستمرة في الارتفاع رغم قرار وزارة الاقتصاد دعم بعض القطاعات الغذائية الأساسية من خلال مصرف لبنان، مضيفة أن "الآلية المقترحة لتنفيذ الدعم ذهبت باتجاه مخالف لأهدافها".

واعتبرت أن "الدولار ليس السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، باعتبار أن الزيادة بدأت قبل أزمة انهيار الليرة اللبنانية"، لافتة إلى أنه مثلاً خلال عشر سنوات من 2005 إلى 2015، ارتفعت الأسعار بنسبة 120% بينما كان سعر الدولار ثابتا، وبالتالي فإنّ "السبب الرئيسي هو سيطرة الاحتكارات على معظم القطاعات الاقتصادية وتقاطع وتبادل الأدوار بين التجار والسياسيين".

وأكدت الجمعية أنّ "تجارب الدعم السابقة التي اعتمدها الوزراء السابقون أدت إلى دعم التجار وليس الفقراء المساكين، وكبار مستوردي القمح والمطاحن الكبرى والأفران الكبرى خير شاهد على مئات ملايين الدولارات، التي ذهبت من الخزينة وأموال الشعب إلى تنمية تجارتهم وانتشار فروعها في أرجاء البلاد".

وتابعت أن خطة دعم السلع المقترحة من قبل الحكومة لن تصل إلى الفقراء والطبقة الوسطى المنهارة، التي تجاوزت الخمسين في المائة من مجموع الشعب، كحد أدنى، ولن تؤدي إلى تراجع الأسعار، داعية إلى تعديلها وتقديم الدعم مباشرة إلى الفقراء الحقيقيين من دون المرور بالتجار.

ويواجه الفقراء ومحدودو الدخل في لبنان ضغوطا معيشية متزايدة ولا سيما مع اتساع نطاق الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، بينما تسعى الحكومة إلى الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد الذي يشرف على الانهيار.

 وترأس الرئيس ميشال عون، اليوم، في قصر بعبدا اجتماعاً مالياً خصّص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد حول خطة الحكومة للتعافي المالي، وذلك بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم البنك المركزي رياض سلامة.

وكان رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، قد كشف في وقت سابق عن تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والأرقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الاختلاف في تقدير الأرقام والتي يفترض أن تكون موحدة لدى التفاوض مع صندوق النقد.

وبدأت الحكومة اللبنانية، في 13 مايو/أيار الماضي، أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع، وذلك غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.

ويعاني لبنان من أزمة مالية شديدة في الأشهر الأخيرة، أدت إلى تخلّفه عن سداد ديون هائلة بالعملة الصعبة للمرة الأولى، والبدء في محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس/آذار الماضي.

وبات لبنان في مصاف الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تجاوز الدين العام أكثر من 170% من الناتج الإجمالي المحلي. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، الذي لطالما اعتُبر عرّاب استقرار الليرة منذ عام 1997، بدأت ملامح الانهيار المتسارع منذ عام تقريباً مع أزمة سيولة حادة وشح في الدولار.