خطوط إنتاج جديدة للمنظفات في غزة...وكورونا يشل باقي القطاعات

لم تسلم القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة من تداعيات فيروس كورونا الجديد. وأسهم إغلاق المعابر الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي ومعبر رفح البري مع مصر، في التأثير، ولو بنسب متباينة، على بعض القطاعات كالخدماتية والفندقية والنقل والمواصلات، إلى جانب تقليل السيولة النقدية بشكل كبير.

ولا تزال حركة الشاحنات التجارية عبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد كما هي دون تغيير، ويجري ضخ السلع إلى القطاع بإجمالي عدد شاحنات لا يقل عن 300 شاحنة.

غير أن مراقبين ومسؤولين يرجحون أن يشهد عدد الشاحنات انخفاضاً إذا ما استمرت الأزمة الحالية على حالها نتيجة شح السيولة النقدية المتوفرة في أيدي المواطنين، وانعكاسات فيروس كورونا على شرائح وقطاعات تشغل الآلاف من سكان القطاع.

واتخذت سلطة النقد الفلسطينية مؤخراً سلسلة من الإجراءات تهدف إلى المحافظة على السيولة النقدية في أيدي المواطنين، كان من أبرزها تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد، بالإضافة إلى تأجيل الأقساط الشهرية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة القادمة قابلة للتمديد.

وبدت الحركة الشرائية أقل بدرجة بسيطة مما كانت عليه في المحال والأسواق الفلسطينية المختلفة في غزة، في حين اتجه آلاف الغزيين نحو شراء المعقمات ومواد التنظيف بدرجة أكبر، أملاً في حماية أنفسهم وعوائلهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتحولت الكثير من المصانع التي تعمل في مجال مواد التنظيف إلى فتح خطوط إنتاج جديدة لمواد التعقيم الخاصة بالمنازل والأفراد، مع ارتفاع الطلب في الأسواق المحلية.

كما يعيش قطاع المطاعم والفنادق حالة من الشلل بعد قرار إغلاق المعابر وحظر وصول الوفود إلى غزة، لا سيما وأن الإقبال الداخلي على هذا القطاع شبه منعدم بفعل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

في الأثناء، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، لـ "العربي الجديد"، إن الأثر المباشر لكورونا يتركز في قطاع الخدمات، خصوصاً المطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات.

ويوضح الطباع أن القطاع الخدماتي الذي يشمل الفنادق يعيش حالة من الشلل خلال سنوات الحصار الماضية، وكان يعتمد على الوفود الدولية أو حتى الفلسطينية القادمة من الضفة، إلا أنه توقف كلياً نتيجة إغلاق المعابر بفعل مكافحة الفيروس.

وتأثرت المطاعم بشكلٍ واضح نتيجة الخشية من قبل سكان القطاع على أنفسهم من خطر الإصابة بالفيروس، إذ أصبحت إنتاجية هذه القطاعات تقترب من الصفر، مقارنة بالفترة التي سبقت ظهور الفيروس، وفقاً للمسؤول في غرفة غزة التجارية.

أما قطاع النقل والمواصلات، والذي يشغل مئات العاملين فيه، فيعيش حالة تراجع واضحة في ضوء توقف العام الدراسي بعد قرار الجهات الحكومية في غزة تمديد إيقاف الفصل الدراسي حتى نهاية شهر آذار/مارس.

ويرى الطباع أن تعطيل المدارس والجامعات انعكس بصورةٍ واضحة على عمل هذا القطاع، وهو ما أسهم في إيقاف السائقين عن العمل وأثر بالسلب على شركات النقل التي تقوم بنقل طلبة المدارس والجامعات، حيث باتت الحركة شبه منعدمة.

وأسهمت حالة الشلل التي يعيشها القطاع حالياً في انخفاض السيولة النقدية المتوفرة في أيدي السكان، وسط خشية من أن تطول الفترة الزمنية لهذه الأزمة، الأمر الذي سيسهم في زيادة الأعباء المالية وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

ويعيش القطاع الذي دخل الحصار المفروض عليه عامه الرابع عشر ظروفاً استثنائية نتيجة غياب أفاق لحل سياسي ينهي الأزمات المتعاقبة التي طاولت جميع المجالات والخدمات منذ عام 2006.

وأسهمت التسهيلات التي جرت برعاية مصرية وقطرية وأممية في التخفيف من وطأة الأزمات خلال الشهور القليلة الماضية، بالرغم من المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ التفاهمات المبرمة، خصوصاً تلك المرتبطة بالعمال وتشغيل المدن الصناعية.

ويبلغ إجمالي خسائر القطاع الاقتصادي بشكل جماعي في غزة، أكثر من 100 مليون دولار شهرياً، نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي منذ ثلاثة عشر عاماً، والقيود المفروضة، فيما ارتفعت معدلات البطالة في القطاع إلى أكثر من 54 في المائة، وتطاول نحو 68 في المائة من إجمالي البطالة فئة الشباب، حسب تقديرات اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة (مستقلة).