مستثمرون يدعون مجموعة العشرين لإنهاء دعم الوقود الأحفوري

وطالب المستثمرون وشركات التأمين دول مجموعة العشرين بضرورة العمل "لتسريع الاستثمار الصديق للبيئة وتقليص الخطر على المناخ".

جاء ذلك في بيان وقعه 16 منهم عشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين يستمر يومين في ألمانيا، للتحضير لقمة المجموعة في هامبورغ في يوليو/ تموز.

وأضاف الموقعون، أنه يجب أن تضع القمة إطاراً زمنياً واضحاً من أجل "الإنهاء التدريجي الكامل والعادل من جميع أعضاء مجموعة العشرين، لكل الدعم المقدم للوقود الأحفوري بحلول عام 2020".

ومن بين الموقعين، أكتيام، وإيجون أسيت مانجمنت وأفيفا إنفستورز وكيه.بي.آي جلوبال إنفستورز ولا فرانسيز وليجال آند جنرال وتريليوم أسيت مانجمنت.

ووقعت جميع دول مجموعة العشرين اتفاقية باريس لعام 2015 التي تستهدف التخلص التدريجي من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الوقود الأحفوري بين عامي 2050 و2100، والانتقال إلى مصادر للطاقة النظيفة لتجنب موجات الحر والفيضانات والجفاف، وارتفاع مستوى المياه في المحيطات.

وذكرت مجموعة الدول الصناعية السبع ومن بينها الولايات المتحدة في العام الماضي أنها ملتزمة بالتخلص التدريجي من الدعم "غير الفعال" للوقود الأحفوري، وطالبت جميع الدول بأن تفعل ذلك بحلول عام 2025. وتشير دراسة أعدها في 2015 معهد أوفرسيز ديفيلوبمنت في لندن ومنظمات غير حكومية إلى أن دعم الوقود الأحفوري في دول مجموعة العشرين يبلغ 444 مليار دولار سنوياً.

والوقود الأحفوري تشكل عبر آلاف السنين في باطن الأرض ويتم استخراجه لاستخدامه مباشرة أو بعد معالجته لتوليد الطاقة، ويشمل الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي.
والوقود الأحفوري يختلف عن الطاقة المتجددة أو النظيفة المنتجة من الرياح أو المياه أو الشمس.

أزمة النفط الصخري

من جهته، قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي، إنه من المرجح أن يكبح إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أي ارتفاعات في أسعار النفط في المستقبل، وإن الشركة ترى أن 55 إلى 60 دولاراً للبرميل هو سعر جيد للخام.

وقال دادلي، خلال مؤتمر نفطي في القاهرة، "يبدو أن سعراً يتحرك إلى 55 دولاراً أو يحوم حول 60 دولاراً مناسب... السعر الجيد بين 55 و60 دولاراً".

وتابع "علامة الاستفهام الكبيرة هي النفط الصخري: ما يحدث لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مع صعود أسعار النفط وهذا سيكبح أي طفرة في الأسعار".
وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني في المؤتمر، إن شركة النفط الإيطالية مرتاحة للأسعار.

وأضاف "تستطيع إيني تغطية إنفاقها الرأسمالي عند 50 دولاراً".

وحذرت بي.بي من أنه بينما تفضل الدول المستهلكة أسعاراً منخفضة للمنتجات النفطية فإن ذلك ليس جيداً بالضرورة لتوازن الأسواق العالمية.

زيادة المخزون الأميركي

ويمثل النفط الصخري وزيادة المخزون الاستراتيجي لبعض الدول من النفط تحدياً لاتفاق أوبك والمنتجين المستقلين.

وفي هذا السياق، قال معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير على عكس المتوقع.

ونمت مخزونات الخام 9.9 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير/ شباط إلى 513.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 3.5 ملايين برميل.

وقال معهد البترول، إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل.

وأظهرت الأرقام تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 492 ألف برميل يومياً.

وزادت مخزونات البنزين 717 ألف برميل في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته (رويترز) تراجعها 752 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 696 ألف برميل حسبما أوضحته بيانات المعهد.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 319 ألف برميل يومياً، الأسبوع الماضي، إلى 8.9 ملايين برميل يومياً.

ارتفاع طفيف

وأغلق النفط على ارتفاع طفيف، أمس الثلاثاء، حيث ألقت زيادة المعروض من الإنتاج الصخري الأميريكي بظلالها على التحمس للجهود التي تقودها "أوبك" من أجل خفض الإنتاج العالمي.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت بزيادة 38 سنتاً عند 55.97 دولاراً للبرميل لينزل كثيراً عن أعلى مستوى للجلسة 56.46 دولاراً للبرميل.

وأغلق الخام الأميركي الخفيف مرتفعاً 27 سنتاً إلى 53.20 دولاراً.

كان كلا الخامين تراجع 2%، أول أمس الإثنين، وكلاهما قرب منتصف نطاق تداول الخمسة دولارات للبرميل الذي لم يبرحاه منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرون آخرون من بينهم روسيا على خفض إنتاج الخام حوالى 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي. 

(رويترز، العربي الجديد)