حيثيات الحكم على مبارك في قضية "القصور الرئاسية"

12 مايو 2015
من إحدى جلسات محاكمة مبارك (أرشيف/Getty)
+ الخط -

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قصور الرئاسة"، والمتهم فيها الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، حيث قالت إن مبارك أساء استغلال وظيفته وسهّل لنجليه الاستيلاء على المال العام.

وكانت المحكمة قد قضت، يوم السبت الماضي، بسجن مبارك وابنيه، علاء وجمال، ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمتهم في قضية "قصور الرئاسة"، حيث أدينوا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة، خلال حكم مبارك، لقصور ومكاتب يملكونها إلى ملكية خاصة.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، التي نقلتها وكالة "رويترز"، إن "الجرائم المنسوب إلى المتهمين الثلاثة ارتكابها، قام الدليل اليقيني على ثبوتها في حقهم".

وأضافت: "في ضوء ما استقر في يقينها، فإن مبارك - بصفته موظفاً عمومياً رئيساً لجمهورية مصر العربية سابقاً - من واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، غير أنه أساء استغلال وظيفته، فاستولى لنفسه - كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق - على المال العام المملوك بدولة بمبلغ جملته 125 مليوناً و 779 ألف جنيه".

وأوضحت المحكمة أن مبارك قام، بصفته رئيساً، بإصدار تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة "بتنفيذ أوامر وتعليمات مبارك وسائر أفراد أسرته وتلبية جميع طلباتهم من أعمال أو توريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة، مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان".

وتابعت: "مبارك بصفته الوظيفية أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله (الدولة) واشترك مع علاء وجمال، نجليه، بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجرائم".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت الماضي، بالسجن المشدد 3 سنوات بحق الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا (16.4 مليون دولار)، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه تقريباً (2.7 مليوني دولار)، ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتأتي إعادة محاكمة مبارك ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير/كانون الثاني الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق أن عاقبت مبارك، في مايو/أيار 2014، بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد مدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.

اقرأ أيضاً: بالأسماء.. طلب التحفظ على أموال 15 لاعباً مصرياً مشهوراً

المساهمون