وقال شرشر في الطلب، إن تقديرات إعلامية تشير إلى تهريب عز نحو 20 مليار دولار عبر ملاذات ضريبية باسمه، وباسم زوجاته الثلاث، وأبنائه، مطالباً المسؤولين الثلاثة بتبيان ما انتهت إليه التحقيقات بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تسريبات "وثائق بنما"، التي اعتمدتها العديد من الدول في إدانة بعض المسؤولين، من دون الكشف بعد عن أية نتائج للتحقيق في مصر.
وأفاد النائب بأن الحكومة المصرية مطالبة بكشف الحقائق في هذا الملف للرأي العام، وخصوصاً أن التحقيق في تلك الوثائق جرى على المستوى الدولي، وانتهى إلى إدانة العديد من المسؤولين في بعض الدول، وعزلهم من مناصبهم، من دون كشف الملابسات الكاملة بالنسبة إلى العشرات من المسؤولين المصريين السابقين، الذين وردت أسماؤهم في التسريبات.
وأرفق شرشر بالطلب المستندات الدالة على إجراء التحقيقات بمختلف الدول التي تورط مسؤولوها في هذا الملف، وإجراء التحقيقات معهم لكشف الملابسات حول تهريب الأموال عبر الملاذات الضريبية، مشدداً على أن "الرأي العام في مصر بحاجة إلى معرفة هذه الحقائق على المستوى الداخلي، ولا سيما مع الحديث عن الشفافية والوضوح خلال الفترة الراهنة"، على حد تعبيره.
ووردت أسماء العديد من المسؤولين السابقين في مصر بوثيقة صادرة عن "لجنة الخدمات المالية" في جزر العذراء البريطانية، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وفي مقدّمتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال مبارك، وعضو البرلمان السابق أحمد عز، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.