برلمان تونس يناقش الاقتصاد التضامني لمواجهة البطالة

واستعجل البرلمان النظر في القانون المودع في المجلس منذ أكثر من عام، في إطار مساعٍ من السلطة التشريعية لإيجاد فرص توظيف جديدة بعد فقدان آلاف التونسيين لوظائفهم بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد. ومثل إرساء آليات الاقتصاد التضامني الاجتماعي مطلبا ملحا من النقابات العمالية، التي تشتغل على تحسين مستويات عيش الطبقات الضعيفة والمقصاة من العملية الاقتصادية.

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء، إن مجلس النواب بصدد النظر في مشروع رائد يندرج ضمن أولى أولويات المجلس الذي يتطلّع إلى كسب الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر والتهميش وتحقيق أهم مقاصد الثورة والدستور في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وهو يعتبر تتويجا لمسار كامل انطلق منذ 14 يناير/كانون الثاني 2013 بإبرام العقد الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات الوطنية.

وأضاف الغنوشي أنّه سيقع الحرص على أن يكون لهذا المشروع الأثر الحقيقي على حياة كلّ التونسيين، وخاصة الشباب والفئات الهشة والمناطق الداخلية، ليس فقط على المستوى التشريعي عبر وضْع إطارٍ قانونيّ مُشترك لمكونات الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامني، وإنما أيضا عبر المتابعة وتفعيل الدور الرقابي للمجلس ولجانه.

ويندرج مشروع الاقتصاد التضامني الاجتماعي ضمن الإصلاحات الكبرى التي تنوي تونس تنفيذها عبر تغييرات جذرية في منوال التنمية، بما يساهم في رفع القدرة التشغيلية للاقتصاد المحلي الذي يترقب ما لا يقل عن 400 ألف عاطل جديد عن العمل خلفتهم جائحة كورونا.

وكشفت نتائج المسح الوطني للسكان والتشغيل لمعهد الإحصاء الحكومي نهاية مايو/ أيار الماضي، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.8 ألفاً من مجموع السكان النشيطين مقابل 623.9 ألفاً خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019، وقدرت نسبة البطالة بنحو 15.1% خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 12.3% لدى الذكور و22% لدى الإناث.

وقال فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل السابق لـ"العربي الجديد"، إن اقتصاد التضامن الاجتماعي هو قطاع ثالث يضاف إلى القطاعين العام والخاص ويشمل كلّ المجالات الاقتصادية باعتباره نمطاً جديداً وخاصاً بالمبادرات الاقتصادية.

وأضاف أن تونس تحتاج اليوم إلى كل إمكانياتها لخلق ديناميكية في سوق العمل عبر السياسات النشيطة للتشغيل وتحسين القدرة التشغيلية لطالبي العمل وتحفيز المؤسسات الاقتصادية لتوظيف حاملي الشهادات العليا بشكل خاص باعتبار أنهم يمثلون النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل، معتبرا أن القانون خطوة مهمة لتأسيس اقتصاد اجتماعي تضامني تعمل الدولة على دعمه وزيادة مخصصاته.

ويساهم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في العالم، وفق ما ورد في وثيقة شرح أسباب القانون  في تشغيل ما يقارب 100 مليون عامل، ويساهم في بلدان الاتحاد الأوروبي بنحو 12,9% في التشغيل.

وفي سبعينات القرن الماضي، عاشت تونس تجربة شبيهة بالاقتصاد التضامني في شكله التعاضدي سنوات، غير أن هذه التجربة فشلت سريعا لأسباب تتعلق بطريقة التنفيذ.

ويعد مشروع قانون اقتصاد التضامن الاجتماعي نتاج عمل مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابات العمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجتمع المدني، بدعم من منظمة العمل الدولية، في إطار تطوير آليات ومنظمات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.