برلمان مصر يصوّت على تعديل قانون الضريبة على الدخل

ونص التعديل على أنه "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول، بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء هذه المدة، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل. وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار، يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً للاتفاق بين الممول والمصلحة، أو قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد الضريبة واجبة الأداء".

كما نص على "إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناءً على اتفاقه مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أدائه الضريبة المستحقة عليه، مع حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بالقانون".

وأضاف التعديل فقرتين جديدتين لتحقيق حالات استحقاق مقابل التأخير؛ الأولى بشأن قصر مدة الحساب على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه مما يورد من الضريبة واجبة الأداء، حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات (بحد أقصى)، والثانية تتعلق بتقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، من خلال إعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناءً على الاتفاق.

وعزت الحكومة تقدمها بالتعديل إلى عدم الإضرار بالممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة، مع التزام المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفقاً للاتفاق بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن، أو أحكام المحاكم في حالة طعن الممول على نتيجة التعديل الذي أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.

وأشارت كذلك إلى مراعاتها حكماً انتقالياً يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط، من دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.

ورأت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بشأن التعديل، أن لإصدار مشروع القانون أهمية كبرى في حسم المنازعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين بسرعة، ومن دون انتظار لأجل التقاضي الذي يمتد لسنوات، تيسيراً على الممولين، وحرصاً على حقوق الخزانة العامة.

في سياق متصل، يصوت مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى إنهاء المنازعات الناجمة عن القوانين التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، سواء أمام لجان الطعن الضريبي، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه "يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية، والخزانة العامة من ناحية أخرى، بما يسهم في تحصيل الدولة ما يُستحق لها من ضرائب بشأن المنازعات من خلال تنظيم أحكام وإجراءات إنهائها بناءً على طلب ذوي الشأن، في إطار تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، من دون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن والتوفيق والتظلمات، أو المحاكم".