سورية تعفي الشاحنات الأردنية من رسوم "ترانزيت"

وأضاف خوري المقرب من النظام السوري، في تصريحات صحافية ليلة أمس، أنه وبصدور القرار فإن الوضع عاد إلى ما كان عليه، في إشارة منه إلى حركة النقل البري بين البلدين.

كانت السلطات السورية قد فرضت قيودا على السلع الأردنية المصدرة إلى أسواقه. كما فرضت رسوما على الشاحنات الأردنية المارة من أراضيها "ترانزيت"، قابلها الجانب الأردني بإجراءات مماثلة تمثلت بفرض قيود على السلع والشاحنات السورية.

وتوقع مسؤول مطلع أن يبادر الأردن باتخاذ خطوة مماثلة بإلغاء قراره المتضمن فرض رسوم على الشاحنات السورية، والتي فرضها من باب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الأردن على استعداد للتراجع عن أي قرارات اتخذها تجاه السلع السورية المصدرة إلى أسواقه إذا ما رفعت الجهات السورية القيود المفروضة على السلع الأردنية.

وأضاف أن الإجراءات والقيود، التي فرضت مؤخرا على السلع السورية وحتى الشاحنات، جاءت في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن إزالة القيود أمام حركة التجارة بين البلدين يحقق مصالح مشتركة للطرفين.

كما حظر الأردن استيراد 194 سلعة من سورية اعتباراً من مايو/أيار الماضي، وتم الطلب من القطاعين التجاري والصناعي عدم توريد أي من تلك السلع إلى السوق الأردني.

وكانت فعاليات اقتصادية أردنية قد دعت مؤخراً إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على البضائع السورية الموردة للأردن، بسبب إعاقة السلطات السورية دخول السلع الأردنية إلى أراضيها.

وقال ممثلو الفعاليات الاقتصادية إن الصادرات الأردنية لا تزال منخفضة جداً إلى سورية، بسبب المعيقات أمام السلع الأردنية، بخلاف ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين مؤخراً بأهمية تسهيل التبادل التجاري بعد إعادة فتح الحدود البرية العام الماضي.

كانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات قد أعلنت في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية.