توقعات ارتفاع الناتج الإجمالي لسلطنة عمان 3%... وازدياد التضخم إلى 1.9%
وأشارت التوقعات الواردة في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي سيبلغ، بالأسعار الثابتة في السلطنة، 3% خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020)، نتيجة للسياسات المتبعة للتنويع الاقتصادي لدعم القطاعات الخمسة المستهدفة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). بالإضافة إلى استمرارية المساعي الرامية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والحد من ارتفاع مستويات الدين العام، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السلطنة من 1.4% في عام 2019 إلى 1.9% في عام 2020.
واستعرض التقرير الأداء الاقتصادي للسلطنة في عام 2018، والذي شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 12.3%، مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 2.3% والنفطية بـ36.7%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 27.1 مليار ريال عماني (الريال يوازي 2.59 دولار اليوم) في عام 2017 إلى 30.5 مليارا في عام 2018.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة، بلغت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة 2.6 مليار ريال عماني، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات 28.6% مسجلا نحو 10.9 مليارات، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام 10.8% مسجلا 13.6 مليارا.
ويعزى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى ارتفاع متوسط سعر النفط العماني الخام إلى 69.7 دولارا للبرميل، مقارنة بـ51.3 دولارا في العام السابق.
وشهدت السيولة المحلية نموا بنحو 8.3% في عام 2018 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 17.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.1 مليارا في عام 2017.
ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أشباه النقود بنحو 12.1%، نتيجة الارتفاع الملحوظ في الودائع بالعملات الأجنبية والتي ارتفعت نحو 81.4 % في عام 2018 مقارنة بالعام السابق.
وشهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا بنحو 15.2% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، ليصل إلى 4323.7 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الشرعي نحو
17.1 % في عام 2018 مقارنة بالعام السابق.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الرابع من عام
2018 نحو 10.6 مليارات ريال عماني، مقارنة بنحو 9.2 مليارات في عام 2017.
وبلغ حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018 حوالي 1.4 مليار ريال.
وانخفضت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.7% في عام 2017 إلى نحو 2.6% في عام 2018، في حين ارتفعت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة بنحو 6.8% خلال عام 2018، ليسجل نحو 788.6 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 738.4 مليونا عام 2017، وسجل الميزان السياحي عجزا بنحو 276.1 مليون ريال في عام 2018، مرتفعا عن العجز المسجل في العام السابق بنحو 4.7 ملايين.
وارتفع حجم التبادل التجاري بالسلطنة بنحو 13.5% في عام 2018 مقارنة
بالعام السابق، ليصل إلى نحو 26.4 مليار ريال عماني مقابل نحو 23.2 مليارا في
عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية
بنحو 26.9% مقارنة بعام 2017.
وسجل الميزان التجاري في عام 2018 فائضا بنحو 5.7 مليارات ريال عماني، مرتفعا بنحو 178.5% عن الفائض المسجل في العام السابق.
وفيما يخص سوق العمل والتشغيل، بلغ إجمالي عدد المشتغلين في السلطنة في عام
2018 نحو 2.21 مليون مشتغل مقارنة ً بنحو 2.27 مليونا في العام السابق
مسجلا انخفاضا بنحو 2.3%.
وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص والعائلي نحو 89.5% مقابل 10.5 % فقط في القطاع الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
