صندوق النقد يغيّر قواعد الإقراض من أجل أوكرانيا

أكد موقع روسيا اليوم، أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت، أمس، أن الدول الغربية تعتزم إجراء تغييرات في قواعد الإقراض لدى صندوق النقد الدولي بغرض صرف الشريحة التالية من المساعدات لأوكرانيا.
وتحظر السياسة الحالية للصندوق الاستمرار في تقديم الدعم المالي لأحد أعضائه في حال تخلّف هذا العضو عن سداد دين سيادي، ومع ذلك، فإن الصندوق يعتزم إجراء استثناء للحالات التي يقوم بها البلد الدائن باتباع سياسة غير ودية تجاه البلد المدين من هذه القاعدة.
وقال مصدر للصحيفة الأميركية إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد ينظر في هذه المسألة في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه كييف، التي تواجه أزمة اقتصادية وسياسية حادة، إعادة جدولة دينها لموسكو والبالغ 3 مليارات دولار والذي يستحق في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولكن روسيا أعربت مرارا عن عدم نيتها المشاركة في إعادة الهيكلة، بينما هددت السلطات الأوكرانية سابقاً بتجميد مدفوعات هذا الدين إذا لم توافق موسكو خلال مهلة انتهت أمس، على إعادة جدولته.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية اليومية، في وقت سابق، إن أوكرانيا لن تدفع دين روسيا إذا لم توافق موسكو قبل 29 أكتوبر/ تشرين الأول (أمس)، على إعادة جدولة هذا الدين.
وتسعى كييف جاهدة للحصول على الشريحة التالية من المساعدات المالية في إطار برنامج قيمته 40 مليار دولار يستمر 4 سنوات، من ضمنه سيقدم صندوق النقد الدولي 17.5 مليار دولار، ويشترط هذا البرنامج على أوكرانيا التوصل إلى اتفاق مع دائنيها للاستمرار في تقديم الدعم المالي لها.
وبالفعل توصلت كييف مع لجنة من مقرضيها من القطاع الخاص بقيادة شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات نهاية شهر أغسطس/ا َب إلى شطب 3.8 مليارات من ديونها البالغة 19.3 مليار دولار وتأجيل فترة سداد ما تبقى من الديون إلى الأعوام 2019-2027.
ولكن سياسة الصندوق تسمح لأعضائه بالتخلّف عن سداد الديون للقطاع الخاص، لذلك حاولت أوكرانيا مرارا تصنيف دينها لروسيا على أنه تجاري، إلا أن موسكو تعتبره سيادي.
وأيدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في وقت سابق، وجهة نظر موسكو بشأن الدين الأوكراني، وقالت إنه سيادي، ولكن لم يعلن الصندوق قراره النهائي بشأن هذه المسألة.

اقرأ أيضا: مجاملات صندوق النقد الدولي