مصر: ضغوط نيابية لإلغاء زيادة سعر الفائدة بعد 3 أشهر
مجلس النواب سيعقد جلسات مع ممثلي قطاع الأعمال(العربي الجديد)
قال مصدر برلماني مطلع إن ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، يضغط على البنك المركزي لربط قراره الأخير برفع الفائدة بفترة زمنية قوامها ثلاثة أشهر، لتلافي تبعات القرار على حركة الاستثمار، ومعدل الاقتراض، وتأثيره السلبي على أنشطة ومشروعات مجموعة من رجال الأعمال، التي تقود الائتلاف (المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي).
وأضاف المصدر، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن رفع سعر الفائدة سيتبعه تقليل حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتجاه رجال الأعمال إلى إيداع أموالهم في البنوك، منتقداً سياسة الرضوخ لإملاءات شروط صندوق النقد الدولي، للحصول على شرائح القرض الموجه لمصر، بإجمالي 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
في السياق ذاته، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مدحت الشريف، إن زيادة سعر الفائدة ليس محل اتفاق داخل اللجان النيابية المختصة، ومثل صدمة للدوائر الاقتصادية، مؤكداً أنه "لا بديل عن تحديد البنك المركزي موعداً لوقف العمل بالقرار، كونه يرفع من عجز الموازنة الجديدة، التي قُدرت أرقامها من دون اعتبار لزيادة الفائدة مرتين متتاليتين".
وأضاف الشريف، في تصريح خاص، أن زيادة البنك المركزي الفائدة بدعوى السيطرة على معدلات التضخم "علاج مرحلي، ومؤقت، ويظهر مدى التخبط في القرارات الاقتصادية"، لافتا إلى أنه يمثل عقبة أمام المستثمر الراغب في التوسع في أنشطته عن طريق الاقتراض من البنوك، بما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات".
وتابع: "كل زيادة 1% من سعر الفائدة تُزيد من عجز الموازنة العامة بنحو 30 مليار جنيه، تضاف إلى العجز المتوقع بإجمالي 370 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017 /2018، وتتسبب في حالة من الانكماش الاقتصادي"، مشدداً على أن تلك القرارات الاقتصادية المتسارعة "تطفّش المستثمرين، وتحجم من المشروعات الجديدة".
وكان ائتلاف الغالبية النيابية في مصر، قد قام بتشكيل لجنة من رؤساء لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة، بمجلس النواب، بهدف عقد جلسات استماع مع ممثلي الجهات ذات الصلة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، وبحث تداعيات رفع سعر الفائدة بنسبة 4% خلال أقل من خمسين يوماً.
وأصدر الائتلاف بياناً، اليوم، أعلن فيه عن "عقد جلسات استماع مع اتحادات الغرف التجارية، والصناعات، والتشييد والبناء، والغرف السياحية، وجمعيات رجال الأعمال، والمستثمرين، في حضور محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، برئاسة نائب رئيس الائتلاف، حسين عيسى، للخروج بتوصيات ملزمة للحكومة".
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة ألف نقطة أساس في 18 شهراً فقط، من خلال 21 قراراً لأسعار الفائدة لرئيس البنك الحالي، طارق عامر، من بينها ستة قرارات بزيادتها، بدأت برفع سعر الإيداع إلى 9.25%، والإقراض إلى 10.25% في ديسمبر/ كانون الأول 2015، لتصل إلى 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، في يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف المصدر، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن رفع سعر الفائدة سيتبعه تقليل حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتجاه رجال الأعمال إلى إيداع أموالهم في البنوك، منتقداً سياسة الرضوخ لإملاءات شروط صندوق النقد الدولي، للحصول على شرائح القرض الموجه لمصر، بإجمالي 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
في السياق ذاته، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مدحت الشريف، إن زيادة سعر الفائدة ليس محل اتفاق داخل اللجان النيابية المختصة، ومثل صدمة للدوائر الاقتصادية، مؤكداً أنه "لا بديل عن تحديد البنك المركزي موعداً لوقف العمل بالقرار، كونه يرفع من عجز الموازنة الجديدة، التي قُدرت أرقامها من دون اعتبار لزيادة الفائدة مرتين متتاليتين".
وأضاف الشريف، في تصريح خاص، أن زيادة البنك المركزي الفائدة بدعوى السيطرة على معدلات التضخم "علاج مرحلي، ومؤقت، ويظهر مدى التخبط في القرارات الاقتصادية"، لافتا إلى أنه يمثل عقبة أمام المستثمر الراغب في التوسع في أنشطته عن طريق الاقتراض من البنوك، بما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات".
وتابع: "كل زيادة 1% من سعر الفائدة تُزيد من عجز الموازنة العامة بنحو 30 مليار جنيه، تضاف إلى العجز المتوقع بإجمالي 370 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017 /2018، وتتسبب في حالة من الانكماش الاقتصادي"، مشدداً على أن تلك القرارات الاقتصادية المتسارعة "تطفّش المستثمرين، وتحجم من المشروعات الجديدة".
وكان ائتلاف الغالبية النيابية في مصر، قد قام بتشكيل لجنة من رؤساء لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة، بمجلس النواب، بهدف عقد جلسات استماع مع ممثلي الجهات ذات الصلة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، وبحث تداعيات رفع سعر الفائدة بنسبة 4% خلال أقل من خمسين يوماً.
وأصدر الائتلاف بياناً، اليوم، أعلن فيه عن "عقد جلسات استماع مع اتحادات الغرف التجارية، والصناعات، والتشييد والبناء، والغرف السياحية، وجمعيات رجال الأعمال، والمستثمرين، في حضور محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، برئاسة نائب رئيس الائتلاف، حسين عيسى، للخروج بتوصيات ملزمة للحكومة".
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة ألف نقطة أساس في 18 شهراً فقط، من خلال 21 قراراً لأسعار الفائدة لرئيس البنك الحالي، طارق عامر، من بينها ستة قرارات بزيادتها، بدأت برفع سعر الإيداع إلى 9.25%، والإقراض إلى 10.25% في ديسمبر/ كانون الأول 2015، لتصل إلى 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، في يوليو/ تموز الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
